وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير
نظم ناشطون وقفة أمام منزل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وأصدروا بيانًا، ألقته الناشطة نعمت بدر الدين، اعتراضًا على التمديد غير القانوني لشركتي الخليوي المشغلتين لقطاع الإتصالات في لبنان، بقرار من شقير على الرغم من رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع عليه
وأشارت بدر الدين الى أن تمديد شقير لشركتي “أوراسكوم” و”زين” غير قانوني والتفاف على قرار رئيس الجمهورية ولجنة الإتصالات النيابية، مضيفة أنه كان يجب إخبار الشركتين قبل شهرين (60 يوم) من انتهاء العقد القانوني، أي في 31 – 12 – 2019. ولفتت الى أن مدراء الشركتين مُحالُون على القضاء بتهم هدر المال العام والإثراء غير المشروع
وإذ اعتبر البيان أن ما فعله شقير تزوير لإرادة رئيس الجمهورية ولجنة الإتصالات النيابية والشعب اللبناني، لفت الى أنه كان ينبغي إبلاغ الشركتين بانتهاء العقد وإرسال كتب التسلم والتسليم، واستقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة
وعليه، ناشدت بدر الدين باسم الناشطين الرئيس عون مساءلة شقير ومحاسبته، كما ناشدت لجنة الإعلام والإتصالات الإجتماع بشكل طارئ “لبحث التفاف شقير على توصية اللجنة مجتمعة”، والإسراع في تشكيل لجنة الاتصالات البرلمانية التي ستحقق في النفقات التشغيلية. كما ناشد الناشطون أيضًا النائب العام المالي البدء في التحقيق غدًا لأنهم “غدًا سيوقّعون على إنفاق وهدر المال العام وليست لديهم سلطة لفعل ذلك”، بحسب بدر الدين
وفي كلمة له خلال الوقفة الإحتجاجية، قال المحامي حسن بزي إنهم سيتقدّمون بإخبارات أمام ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية غدًا
