أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ما تتناوله بعض وسائل الاعلام حول تمديد العقود لشركتي الخلوي
ولفت في بيان الى ان الوزير شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية، لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بندا اصلاحيا، يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة، بدلا من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة
واشار البيان الى ان هذا الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لاقراره، قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة
ولفت الى أنه بعد استقالة الحكومة لم يعد بالامكان السير، بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وبما ان العقود مع شركتي الخلوي تنتهي في 31 كانون الاول 2019 بات الخيار الوحيد المتاح، وبحسب القوانين، والانظمة المرعية الاجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام، هو تمديد العقود للشركتين، وعليه يعكف الوزير شقير حاليا على دراسة هذا الموضوع بعناية بما يحفظ مصالح الدولة
