يُرجّح من الدعوة رسميا إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة أن يكون التوافق السياسي مكتملا، مع أن تأجيلها حتى الاثنين المقبل، يطرح بعض علامات الاستفهام حول هذا التوافق ما قبل الدعوة “شكليا” إلى الاستشارات، في ظل الظروف الضاغطة التي تستدعي التشكيل اليوم قبل الغد لانتشال البلاد من الغرق
يزيح الإعلان عن الاستشارات بعض العوائق من طريق الأزمة الحكومية، بخاصة أنه يلبي ثاني خطوة من مطالب الثوار بعد استقالة الحكومة، والتي انتظروا تطبيقها من دون تلكؤ رافضين مغادرة الشارع والتخفيف من ضغطهم على المعنيين. وفي السياق، يبدو أن نهاية الأسبوع ستشهد جولات جديدة من التصعيد، اعتراضا على أداء المعنيين بالتكليف والتأليف شكلاً ومضموناً، وتحديداً مع الاستمرار في التداول باسم المرشح سمير الخطيب رئيسا للحكومة المقبلة
وقد أُعلن عن نية مجموعة من الناشطين الدعوة الى تظاهرات وإقفال طرقات في عددٍ من المناطق، لا سيما على طريق القصر الجمهوري، بالتزامن مع الاستشارات منعا لوصول النواب إليه. فهل هذه الخطوة واردة؟ وهل من المحبذ السير بها، لا سيما أن الاستشارات تعتبر النقطة الديمقراطية الثانية على لائحة المطالب وصولا إلى التغيير الجذري، بغض النظر عن التأخر في الدعوة إليها وعن الاسم الذي سيكلف؟
العميد المتقاعد جورج نادر أوضح لـ”المركزية” أن “البعض دعا إلى هذه التظاهرات لكن ما من قرار واضح في صفوف الثوار حتى اللحظة عن الخطوات التي ستتخذ الاثنين ومن المفترض أن يصدر قرار موحد في هذا الخصوص خلال اليومين المقبلين عن كل مجموعات الثورة
ولفت إلى أن “الثوار طالبوا بالاستشارات ونريد السير بها في أسرع وقت. صحيح أنها تبدأ شكليا فقط الاثنين، لكن، المسؤولين قاموا بها سابقا. كل ما يحصل الآن من اعتراضات هدفه احراج الحكومة المقبلة ورئيسها. لكن، نريد حصول الاستشارات حتى لو شكليا
ولم يؤيد خطوة قطع الطرقات على النواب منعا لوصولهم ولشل الاستشارات، معتبراً أنه “يفترض انتظار الإعلان عن اسم الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة، وفي حال كان سمير الخطيب يبنى على الشيء مقتضاه، لأن من المفترض بالاستشارات أن تتم”. واستبعد أن يتم قطع الطرقات معتبراً أن “بعض المتحمسين أو الشباب قد يكونون وجهوا دعوات كهذه
