أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن هناك رأياً عاماً يطالب بالقوانين والاقتراحات لكي يصار الى بحثها واقرارها بالسرعة المطلوبة، وأن قرار رئيس المجلس كان استنادًا الى هذا المعطى ودعا الى جلسة نيابية الثلاثاء الماضي والتي أرجئت الى يوم غد
وعن إحتمال إلغاء الجلسة غداً قال: “القرار يعود الى رئيس مجلس النواب ولم نتبلغ حتى الساعة أي قرار بذلك
وعن اقتراح قانون العفو العام، اعتبر الفرزلي أن القانون طالته إشاعات عدة منها انه يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، إذ أن بري سيطرح اقتراح قانون العفو العام على النواب في صيغة المعجل المكرّر وهذا القانون يعاد الى اللجان اذا طالب احد النواب باعادة دراسته
وشدد على أنه سيُصار الى قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على سكة الدولة المدنية
واعتبر أن مطالب الشعب لا يمكن أن تبلغ الغاية والمنى الذي تبتغيه إلا ضمن إطار عمل المؤسسات وإيجاد التشريعات اللازمة وذلك عبر مجلس النواب وهذا الأمر سيتم عبر الاجتماعات المكثفة التي أوصى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري
الفرزلي بشأن ما إذا كان لمجلس النواب الحقّ في التشريع في ظلّ حكومة تصريف الأعمال قال: “تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب
ورأى أن هناك ضرورة لتفعيل اهتمام الرأي العام بالمواد القانونية للقوانين لذلك اتخذ قرار بنشرها على الصفحة الالكترونية للمجلس
“Online”
، كما أكد جهوزيتهم للإجتماع مع كل المتخصصين للبحث في أي مادة فمكاتب المجلس مفتوحة لدرس كل القوانين
وختم الفرزلي قائلاً: ” الحراك كان مفيدًا لتحقيق أهداف حقيقية من خلال هزّ الواقع لجهة تسريع القوانين الخاصة لمكافحة الفساد
