شهدنا في الفترة الأخيرة تدهورا كبيرا في الحريات العامة  وتعديا متصاعدا على حرية التعبير والصحافة

 هذه الحملات البوليسية والترهيبية التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون من قبل السلطة، لا يمكن ان تستمر

ان التهويل الأمني ضد جريدة الأخبار والصحافي إبراهيم الأمين والصحافية نوال ليشع عبود، غير دستوري وغير اخلاقي. فمحاربة الفساد تتطلب اعلاما حرا جريئا يوثق المخالفات ولا يعاقب عليها حين يتطرق لها

ان ترهيب الأصوات المعارضة والإعلام الحر هو مقدمة لتمرير صفقات مشبوهة، خاصة واننا على أبواب بعض هذه الصفقات كالكهرباء والمحارق. ان الدعم المباشر للامين وريشا وللصحافة الحرة هو واجب وطني إذا اردنا الحفاظ على حلم الدولة المدنية العادلة