بقلم //جهاد أيوب
في جمهورية المصارف اللبنانية من الواضح والمؤكد اننا نعيش زمن ال ” لا
لاءات الانتشار في المجتمع و #الحكم_اللبناني هي افضل نتاجات الحكم الحالي، والطالع من تركيبة #النظام_الطائفي والمحاصصة، وعلى ما يبدو لن تتغير الامور إلى الافضل، وكل من كان يتشدق ويقول أن انتخاب رئيسا للجمهورية سيصلح الحال، و من بعده ستستقر الامور كان منافقا، بل يتحدث من خلال موقعه الطائفي
ومن تشدق ايضا، وسرب أن الاعلان عن ايجاد #رئاسة_مجلس_الوزراء، وتكليف حكومة جديدة سيفرج الوضع الاجتماعي والسياسي كان دجالا يبحث عن مكاسب تزيد من ثروته على حساب الوضع وتفقير المجتمع، وتحديدا افقار من يؤيده، وهذا ما حصل
ومن يغرد ويتشدق ويصارخ بأن الفراغ النيابي كارثة على الوطن هو من تلك الزمر، ويخطط ان يستمر في واجهة خراب البلد تحت ظل المكاسب الطائفية، وفي الحقية لا يهم استمرار ترقيع الدولة غياب تفعيل المجلس النيابي، خاصة ان النظام البرلماني اللبناني اكد فشله، وغدم صوابيته في التركيبة اللبنانية، ومن المستحيل ان نجد #المجلس_النيابي_اللبناني قد خدماته للمجتمع اللبناني، ودلونا على حالة واحدة ايجابية حتى نعتذر
وايضا النظام الجمهوري في لبنان لم يحقق الانجازات الوطنية، هو مجرد صعود شخصية طائفية قد تكون حالمة ولكن ما أن تصل حتى تصبح شبيهة للسلف، والسلف اوصل البلد إلى حروب طائفية، وخيانات بالجملة حتى اصبحت الخيانة وجهة نظر، وافقار المجتمع والاقتصاد، وإذا صودف الرئيس الوطني الشريف يقاطع يحارب” وتشوه سمعته وصورته، ويقيد حتى لا يخدم الوطن
أما طريقة تعيين مجالس الوزراء فتأتي للحفاظ على سلطة المصارف، وارباب المال على حساب الخزينة والدولة والشعوب اللبنانية، وتجار الطوائف
حدث الفراغ في رئاسة الجمهورية، واستمر البلد
حدث الفراغ الفعلي في مجلس الوزراء، واستمر البلد
حدث تعطيل مجلس النواب، واستمر البلد، وكأنه لم يكن، لا بل لو اصبح الفراغ النيابي واقعا فلن يتأثر البلد، لأن الطوائف واحزاب الطوائف، والزعامات الطائفية الحاكمة لم تتغير، ولن تتضرر مصالحها
النظام اللبناني الحالي اكد فشله، والشعوب اللبنانية خائفة من بعضها لذلك تتلطى خلف زعاماتها الطائفية والعنصرية، ولا يهمها المفسد في الزعامة
لذلك نبشر من تبقى من اللبنانيين المقتنعين بلزوم الدولة ان يلحقوا انفسهم بالانخراط في احزابهم الطائفية المسيطرة على الدولة رغم اهتزازها، ونخر السوس فيها، والاسباب تكمن في تراكم لاءات العيش الكريم، أو العيش في دولة الكذبة
– لا انتخابات في أيار
– لا موازنة تحدد من تسرب السرقات والفساد المالي
– لا سلسلة رواتب مهما حصل
– لا قانون انتخابي يحقق حلم الوطن بالوطن
– لا نسبية، وكما قال سعد الحريري في اجتماع حزبي مغلق:” على جستنا ستمر النسبية
– لا ضرائب على القطاعات المصرفية والعقارية
– لا ضرائب على حيتان البلد والزمر الحاكمة
– لا دولة لبنانية مستقلة بل دول طائفية داخل بقايا دولة
– لا أحد يتحدث عن كيفية سد العجز ومعالجة الديون، ولن نجد تجد من سيتحدث عن ذلك
– لا عدالة في القضاء ما دامت سلطة الحكام والطوائف تتحكم بتعينات القضاة، وتسير المحاكم
– لا مجال لمكافحة محاكمة محاسبة الفساد والمفسدين في نظام من يحكم فيه ينتظر المال من المفسد الذي عينه في السلطة
– لا مجال لصناعة مجتمع وطني ومدني مسؤول ما دامت مدارسنا تعلم الطائفية
– لا ثقافة مشرقة ما دام نظامنا التربوي يعتمد العنصرية والدجل الوطني، وكل من كتابه وفي كتابه يتاجر بمغارة كل من ايده له
– لا تاريخ حقيقي لوطن فيه شعوب طائفية لا شعبا وطنيا
– لا مجال لاصلاحات وطنية في ظل غياب مشاريع احزاب علمانية عقائدية همها مصالح الوطن والمواطن
هذه “لا ” الحقيقة التي ستبقى لهذه المرحلة، وللمراحل المقبلة في ظل هكذا نظام انتخابي، وهذه الزمر الطائفية الحاكمة
