قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم
اتفاق ترسيم الحدود وقع بين البلدين في 9 أبريل/نيسان
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن
