لبنان في مواجهة كورونا..تعليق الرحلات إلى إيران والصين وكوريا الجنوبية

اتخذت خلية الأزمة الوزارية، برئاسة الرئيس حسان دياب، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير البيئة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وزير الصحة العامة حمد حسن ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية والضمان الاجتماعي بترا خوري، سلسلة قرارات، بناء على توصيات “لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا” ونظرا إلى التطورات في ما خص الفيروس.

ونصت القرارات على:
1- عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق التي سجلت إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

2- تكليف وزارة الداخلية السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة وكذلك جميع المقيمين معهم في سكن واحد.

3- تكليف وزارة الصحة تعميم إجراءات العزل الذاتي المذكور في البند 2 أعلاه على المواطنين والسلطات المعنية.

4- منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتكليف اللجنة تزويد المديرية العامة للأمن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانىء والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي.

5- توقيف الحملات والرحلات الى المناطق المعزولة في الدول الآتية: الصين، كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على أن تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأمن العام ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي.

6- تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وكذلك المديرية العامة للأمن العام الاتصال باللبنانيين الموجودين في المناطق المصابة ومتابعة أوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين العلاجات المطلوبة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

7- تكليف وزارتي الاقتصاد والصحة، منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية (PPE) وإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة.

8- التعميم على الأندية الرياضية والمدارس والحضانات والجامعات والمطار والطائرات وسائر أماكن تجمع المواطنين، التزام تطبيق إجراءات الوقاية الصحية والتعقيم المتكرر وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

9- تكليف وزارة الصحة تخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزا حصريا لاستقبال أي حال إصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة.

10- تكليف وزارة الإعلام بالتنسيق مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى مجلس الوزراء ووزارة الصحة إعلام الرأي العام اللبناني بشكل شفاف ودوري بكل الإجراءات والقرارات والتطورات تباعا، بالتعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الإجتماعي.

11- حصر نقل حالات الإصابة أو المشتبه بإصابتهم بجمعية الصليب الأحمر اللبناني دون سواها.

وخلية أزمـة في وزارة الإعلام

وعلى هذا الخط، عقدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا مشتركا، في مبنى وزارة الإعلام، حضره: المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ممثلا وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، مستشارة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب للشؤون الصحية والضمان الاجتماعي الدكتورة بترا خوري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوطني اللواء الركن محمود الأسمر، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، مدير الوكالة الوطنية للاعلام زياد حرفوش وممثلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.

وزيرة الإعلام: استهلت عبد الصمد المؤتمر بكلمة، قالت فيها: “أما وقد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، فإن المسؤولية الوطنية تقتضينا، سياسيين وإعلاميين ومواطنين ومدارس وجامعات، التعامل مع الأزمة الناشئة بوعي تام، وهذا الوعي يرتب علينا في آن، عدم الهلع وعدم الاستخفاف.
ولأن الإعلام يتحمل مسؤولية مضاعفة في الأزمات، عقدنا اليوم اجتماع عمل مع كل المعنيين، وكان هناك إجماع على ضرورة ترسيخ البصمة التوعوية للاعلام، ليضطلع بأدواره الوطنية والمهنية والأخلاقية، على أكمل وجه.
واتفقنا على أن أكثر ما ينتظره المواطن في هذا الظرف، هو المعلومة الطبية الدقيقة المستقاة من منابعها، أي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، والنشرات التثقيفية الدورية في كل وسائل الإعلام، على اختلافها، وعبر المنصات الرقمية.
وشدد المجتمعون اليوم على أن دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام في هذا الإطار، ليس توجيهيا، بل تكاملي وتنسيقي وإرشادي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، للحد ما أمكن من الهلع، والإضاءة العلمية والهادئة، على سبل الوقاية من فيروس، يسهل التخلص منه بقليل من الحذر وكثير من الوعي. فلننضم جميعا إلى خلية الأزمة الإعلامية – الصحية – الوطنية، وعمادها وزارة الإعلام بمديرياتها، المجلس الوطني للاعلام، تلفزيون لبنان، وزارة الصحة بجهازها الطبي، والإعلام المكتوب والمقروء والمسموع والرقمي.

وإن اعتماد الوكالة الوطنية للاعلام مصدرا رئيسيا ووحيدا للمعلومات عن كورونا، يقطع الطريق على الأخبار الكاذبة والمضخمة، ويساهم في حماية الأمن الصحي والاجتماعي، بدلا من التسرع في نشر الخبر من دون التثبت من صحته.
إرتأى المجتمعون أنه من المفيد في هذا الظرف تحديدا، تكثيف برامج التوعية وبث الإرشادات الدورية في كل وسائل الإعلام، لمساعدة الجميع في تخطي الأزمة. وتقرر أيضا التنسيق بين الوزارات المعنية، كالإعلام والعدل والداخلية والأشغال، لمواكبة الوضع المستجد، مع ضرورة التحرك سريعا لمكافحة الأخبار الكاذبة، التي تحدث هلعا في المجتمع، والمطلوب في هذا الإطار مساءلة كل من تسول له نفسه، نشر أخبار غير صحيحة، أو الترويج لها، أو مشاركتها مع الآخرين”.

وزير الصحة: بعدها، تحدث حسن، وقال: “إن هذا الظرف الذي نمر به، ظرف حساس، ويتوخى على الجميع اعتماد القدر الأكبر من المسؤولية، إن القلق مسموح، ولكن الهلع المفرط يسيء إلينا جميعا، ولكل مؤسسات الدولة والوزارات والإدارات العامة”.

أضاف: “قمنا اليوم بجولة ميدانية، بدأناها من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وصولا إلى مستشفى صيدا الحكومي، ومن ثم إلى مستشفى الرئيس نبيه بري الجامعي في النبطية. وتأكدنا من جهوزية المؤسسات الاستشفائية، وتابعنا بعض الحالات، التي روجها الإعلام بالأمس، لا سيما على السوشال ميديا، وبعض وسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، واعتبرها أنها حالات ضائعة وغير موثقة، وهي ربما تكون سببا لانتشار العدوى، تأكدنا أن هذه حالات ضمن السيطرة، وليس هنالك من عوارض مرضية، وأن هؤلاء يتابعون بشكل دوري، من وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة”.

وتابع: “إن الخبر المطمئن اليوم، أننا أجرينا فحصا ل 11 حالة، في مختبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وتبين أنهم لا يحملون فيروس الكورونا. كان لدى هؤلاء العوارض المرضية، بعضهم أتى تلقائيا، بمفرده، والبعض الآخر، تم نقله إلى المستشفى بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني، من بعض المناطق”، مشيرا إلى أنهم “كانوا في إيران وبعض الدول العربية”، معتبرا أن “هذا الأمر، يظهر أن هناك وعيا كبيرا في مجتمعنا، والذين يبادرون الى التواصل معنا”.

وختم “هذا الخبر المطمئن، يجب أن يترافق مع الأخبار الموثقة والموثوقة، مع إعلام مسؤول، كي نكون على قدر آمالنا وتطلعاتنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذه المرحلة”.

وزيرة الإعلام: وعقبت عبد الصمد قائلة: “إن هذه المسؤولية، هي مسؤولية وطنية، نحن أمام مشكلة كلنا معنيون بها، وليس الحكومة فقط، وعلينا التضامن للوصول إلى الحلول، وعلى كل فرد أن يلعب دوره، إن على صعيد التوعية، أو الوقاية، أو عدم نشر أو نقل أو تداول الأخبار غير الصحيحة، قبل التحقق منها، لأن أي خبر، يمكن أن يؤذي المجتمع، ويؤثر على الأمن الاجتماعي والصحي”.

وتمنت “الحرص الشديد والمسؤولية، لجميع الأطراف، والمنفعة للجميع، في حال استطعنا التغلب على هذه الأزمة”، لافتة إلى أنه “لا يمكننا القول إنه لا يمكن منع حدوث هكذا أزمة في لبنان، إنما بإمكاننا القول إنه يمكننا التخفيف من مخاطرها، وأن نلعب دورا في الحد من تبعاتها السلبية، التي يمكن أن تنعكس على المجتمع كله”.

الأسئلة

وردا على سؤال حول بيان أصحاب المستشفيات، عن إمكانية احتواء لبنان لفيروس كورونا ومنع تفاقمه، أجاب حسن: “لم أطلع على هذا البيان، الذي صدر عن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، ولكننا معنيون بشكل مباشر، بتجهيز المستشفيات الحكومية، التي تقع مباشرة تحت سلطتنا، إنما في عبارة واحدة، يمكن أن نقول إن التنويه، الذي صدر بالأمس عن منظمة الصحة العالمية، التي نوهت بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة والحكومة اللبنانية، التي أدت إلى تشخيص هذه الحالة، في وقت مبكر، والحؤول دون انتشار الوباء.
وبدل أن تكون شعاراتنا وتصاريحنا إعلامية، ذهبنا باتجاه التطبيق العملي، ووزارة الصحة العامة هي المرجع الصالح للتشخيص، أو التشكيك، أو الثناء على الإجراءات المتخذة، وهي جيدة، وعلينا أن نقوم بالتشديد أكثر، في ظل هذه الحالة، وأنا آمل ألا تؤثر الظروف المادية والحالة الاقتصادية على الاجراءات، مع تنويه خاص لرئيس مجلس الوزراء، الذي قال مع وزير المالية، إن الموضوع الصحي هو خط أحمر، ويجب ألا يخلط هذا الموضوع مع الوضع العام، إن الوضع الطبي تحت السيطرة، والكل متعاون في ضبطه”.

وأوضح ردا على سؤال: “إن الحالتين اللتين تحدثت عنهما بالأمس، هما من اعتبرا نفسيهما مشتبه بهما، وليس نحن، قمنا بزيارتهما وتحدثنا مع رئيس البلدية ومدير المستشفى، ليس لديهما العوارض، ولذلك ليس هناك من حاجة لإجراء الفحص.
علينا أن نميز بين فيروس الرشح العادي، وبين فيروس الكورونا، وعندما تكون هناك عوارض لفيروس الكورونا، نحن ملزمون والفحص مؤمن، وبالكمية والعدد اللازم”.

سئل: طالما أن الصحة خط أحمر، المواطنون يطالبونكم بإقفال خط الطيران من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لماذا لا تفعلون ذلك؟
أجاب: “هناك توصية ستصدر عن المؤتمر الصحافي، بأن نمنع الطيران عن المناطق الموبوءة داخل الدول، وليس عن تلك الدول، لأنه حينها، سأضطر إلى اتخاذ القرار، بإقفال الملاحة الجوية على 27 دولة في العالم، وهذا أمر غير صحيح، حتى ليس هناك من توصية من نظام الصحة العالمية، بوقف الرحلات الجوية بين إيران وباقي الدول، أو بين السعودية وباقي الدول، أو فرنسا وباقي الدول. نحن نتعاطى مع مرجعية ضامنة وضابطة لهذا الموضوع وهي منظمة الصحة العالمية”.

بدورها، أوضحت عبد الصمد، ردا على سؤال، حول التكتم عن وجود إصابات أخرى “لنعتمد على مبدأ عام، أن تثقوا بنا، وهو أن هناك شفافية مطلقة في موضوع بث الأخبار المتعقلة بفيروس الكورونا، لأنه ليس لدينا أي مصلحة أن نخفي أي شي في هذا الموضوع، لأنه يؤذي الجميع والسلم والأمن الصحي، كونوا على ثقة، أن أي خبر سيتم نشره وبثه، والأهم من الحصول على سبق صحفي، هو التحقق من صحة الخبر، وبموضوع الكورونا دقة الخبر أهم من سرعته. علينا أن نحول الخبر إلى وزارة الصحة، المرجع المختص للتحقق من صحته، وهي بدورها تحوله إلى الوكالة الوطنية، التي تعممه على الجميع. إن الدقة تبقى الأهم في هذا الموضوع”.

كما أوضح حسن أن “الفحص متوفر، ومنظمة الصحة العالمية زودتنا بالمواد الضرورية من حيث العدد والكمية المطلوبة، ولكن ليس كل شخص يريد الخضوع لهذا الفحص – المكلف – يمكن ذلك، إنما نحن نتحدث هنا، عن أمن صحي، وعندما يستوجب الفحص ويطلبه الطبيب المعالج، نحن نجريه ومجانا وعند الضرورة”.

وردا على سؤال حول: هل الكيدية السياسية تدخل في هذا الموضوع الوطني؟ أجابت عبد الصمد: “إنه موقف وطني، وعلى كل فرد أن يلعب دوره، ويدافع عن هذه القضية الوطنية، ويجب ألا نسمح لأي تدخلات أو تجاذبات من أي نوع في هذا الظرف، الذي نمر فيه، يجب ألا نضيع البوصلة”.

وعن الطائرة، التي ستصل يوم الاثنين من إيران، أوضح حسن: “إن الإجراءات نفسها ستتخذ، وهي معتمدة في كل المطارات الدولية، وبالتالي لا داعي لاتخاذ أي إجراءات إضافية”.