علق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح على الإدعاء المقدم من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم عليه وتوجه له قائلاً: “بدءاً من اليوم سنتخاطب في الاعلام والقضاء والتفتيش القضائي وهذا الملف يجب ان يأخذ مساره في القضاء المختص”، ونحن تحت سقف القانون ومسؤولون عن كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولي وزارتي الاتصالات والإعلام
ورأى الجراح خلال مؤتمر صحفي أن “النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي
وأشار إلى أنه عندما كان وزيرا للاتصالات زار القاضي ابراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع” سائلاً:”كيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟”وأضاف: “نضع هذا الأمر برسم التفتيش القضائ
ولفت الجراح إلى أن “مسألة الـ
Sponsorship
في شركات الاتصالات لم تبدأ في أيامه” مشيراً الى أنه”في أيام الوزير جبران باسيل كان هناك “Sponsorship”
فلماذا لم يستدعه القاضي علي ابراهيم أيضا؟
وإعتبر الجراح أنه “انتهينا من التزوير والاتهام والتشويه فنحن أوراقنا مفتوحة وأكد إستعداده للاجابة على أي سؤال وعلى أي موضوع هناك التباس في فهمه
وردّ على الأخبار عن دفع شركة “ألفا” لإيجار إعلانات مطعم يعود لإبن أخيه، وأكد أنه “لا يوجد في عائلتي من يملك مطعماً
