حان الوقت لننقذ لبنان

في ظل غياب التدابير الفورية والجذرية الهادفة إلى التقشف وتحقيق الإصلاحات البنيوية، يبدو أنّ لبنان يتّجه نحو الانهيار الاقتصادي. في حين أن إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع يشير إلى استعداد مرحّب به للتعجيل ببعض تدابير التقشف، فإنّه لا يمثل خطة متكاملة لضبط مالية الدولة بشكل واقعي ومستدام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يزال يعتمد بشكل أساسي على المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة المالية، وهو ما يمثل سياسة غير تقليدية إلى حد كبير وقد يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاستقرار

وقبل مناقشة الخطوات الطارئة الواجب اتباعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ثمة مفاهيم خاطئة لا بدّ من تصحيحها

• لا يوجد حلول سهلة؛ المطلوب هو الإجماع السياسي الراسخ والقيادة الاقتصادية الحازمة

• إنّ النموّ الإقتصاديّ في لبنان غير كافٍ للخروج من أزمة الدين

• هناك حاجة ملحّة إلى العمل سريعاً لضبط مالية الدولة جذريّاً على المدى القصير

• لا يمكن تخطّي الأزمة بالاعتماد على احتياطي النفط والغاز

إنّ التمويل المحتمل الناتج عن “سيدر” غير كافي لحلّ الأزمة الاقتصادية الحالية

• لن تؤدي إعادة هيكلة الدين أو جدولته على المدى القصير أو حتى خفض قيمة سندات اليورو سوى إلى إضعاف مقومات نموّ رأس المال

• إنّ تحرير سعر صرف الليرة غير محبّذ كون هذه الخطوة تزيد من نسبة التضخّم وتقوض قدرة الدولة على خدمة الدين

سيتطلب تجنب الأزمة المتفاقمة واستعادة الثقة اتخاذ الإجراءات الخمسة التالية

1. تخفيض العجز العام

2. (Fiscal Space)

3. : فيما لا نؤيّد فرض ضرائب جديدة بشكل عام، نهيب بضرورة اتخاذ خطوات التقشّف التالية بشكل فوريّ

   1. النفقات (1) وقف دعم مؤسسة كهرباء لبنان (2) إعادة النظر بحجم القطاع العام  والعمل على تخفيضه، (3) تفعيل الخدمات الالكترونية في الإدارات الحكومية

   2. الإيرادات: تحسين إدارة الضرائب وتحصيلها

إصلاحات في المعاشات التقاعدية: رفع سن التقاعد ومعايير التأهيل

1. وضع خطة شاملة للخصخصة الجزئية أو الكاملة في ظلّ إطار شفاف يستوجد حوكمة وهيئات رقابية فعّالة ومناخاً اقتصادياً مؤاتياً

إرساء مبدأ الشفافية وتطبيق سلطة القانون: من الضروري العمل على استعادة ثقة المستثمرين وذلك من خلال وضع تدابير مكافحة الفساد مثل الشفافية الإلزامية في القطاع العام بالإضافة الى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفات ووضع برنامج للقواعد السلوكيّة والعمل على تحقيق استقلالية القضاء

1. وضع خطّة لإدارة الدين العام: يتوجّب إعداد خطّة موثوقة لإدارة الدين وخدمته، على ألّا يتمّ الشروع بإعادة هيكلة الدين قبل إرساء الإصلاحات البنيويّة والتقشّفيّة المرجوّة

2. تعزيز التنسيق والتواصل بين صانعي القرار: يجب على صانعي القرار إنشاء فريق متخصّص لإدارة الاقتصاد والعمل على تعزيز التواصل المستمر والشفاف بالإضافة إلى التنسيق بين جميع الجهات المعنية

تبني الاصلاحات الهيكلية ووضع نموذج اقتصادي جديد: يحتاج لبنان إلى رؤية اقتصادية جديدة تتمحور حول القطاعات التي يتميّز بها لبنان بقدرات تنافسية كقطاع السياحة والزراعة

1. بالإضافة إلى الخدمات التعهدية

2. (outsourcing)

3. والصناعات ذات القيمة المضافة العالية

فيما تبدو التحديات التي يواجهها لبنان قاسية والتدابير الإصلاحية المتوخّاة صارمة للغاية، فنحن نشدد على جسامة الخطر الوجوديّ الذي تشكله الأزمة الاقتصادية الكبرى التي نمر بها. ونذكّر بأن الإصلاحات الجوهرية الشاملة هي السبيل الوحيد لإنعاش اقتصاد الدولة وعليه يجب أن يتم تبني وتنفيذ برنامج مالي شامل بإدارة سياسية حازمة وريادة اقتصادية فاعلة

لقد حان الوقت لننقذ لبنان