عقدت لجنة المتابعة التي تُمثّل قانوناً أكثرية المصروفين من جريدة “المستقبل”، جلسة طارئة ظهر اليوم الجمعة 12 نيسان 2019، وأصدرت البيان التالي
انتكست الوساطة بين لجنة متابعة قضية المصروفين قسراً من جريدة المستقبل وبين وفد مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة التي تُصدِر جريدة “المستقبل”، والتي يتولّى فيها الوساطة بين الطرفين وزير العمل المحامي كميل أبو سليمان، إذ تغيّب محامي الشركة وليد النقيب والمفوض بالتفاوض من قِبل مجلس إدارة الشركة ومدير تحرير الجريدة السابق جورج بكاسيني عن الاجتماع الذي كان مقرراً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة 12 نيسان في وزارة العمل بحضور السيدة مارلين عطا الله، وتبيّن أن النقيب وبكاسيني قد سلّما السيدة عطالله منذ يومين العرض الذي أطلعت عليه اللجنة التي حضرت في الموعد المحدد للاجتماع. وقد رأت اللجنة المتابعة أن العرض المقدّم مُعيب ومُهين ومُذلّ وفيه انتقاص من حقوق المصروفين ويسيء إليهم وإلى عائلاتهم ولم يأخذ بعين الاعتبار الأحوال الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات والتي تفاقمت في الوقت الراهن.
لقد جاء في عرض الشركة التي يملكها رئيس الحكومة سعد الحريري أنهم غير قادرين على تسديد كامل الحقوق التي تم الاعتراف بها كحق مكتسب للمصروفين عبر الإقرار الخطّي الموقّع من قِبل إدارة الجريدة عند فسخ العقد، والذي يُحدّد كامل المترتّبات التي لهم بذمّتها من أشهر إنذار وتعويض صرف تعسفي ورواتب غير مدفوعة ومستحقات أخرى
كما نص العرض المُهين على وجوب تخلّي المصروفين عن أكثر من نصف مستحقاتهم، وتقسيط دفْع ما تبقّى من حقوق على مدى أربعة وعشرين شهراً بواقع دفعة كل شهر ومن دون تقديم أية ضمانات لتحقيق ذلك وعدم الإخلال به
إن اللجنة وبعد اطّلاعها بشكل دقيق ومتأنٍّ على مضمون العرض المُذلّ والمُهين، تعلن رفضها القاطع والنهائي له جملةً وتفصيلاً، وتصرّ على تسديد كامل الحقوق دفعة واحدة وفوراً ومن دون إبطاء أو تسويف إنقاذاً للأحوال المعيشية السيئة للمصروفين
وتلفت اللجنة نظر الجميع ولا سيّما الرأي العام اللبناني أن من حقها اللجوء إلى كل الوسائل التصعيدية من ضمن تحرّكها المطلبي بكافة أشكاله التي يكفلها القانون اللبناني وبالأساليب السلمية، عقد مؤتمرات صحافية على سائر المنابر الإعلامية والصحافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً الى التظاهر السلمي أمام بيت الوسط والسرايا الحكومي والاعتصام الدائم والمفتوح أمام منزل رئيس الحكومة سعد الحريري
كما ستلجأ اللجنة في حال استمرار تمنّع مالك الشركة والجريدة الرئيس سعد الحريري عن دفع مستحقات المصروفين الذين عملوا في إحدى أهم مؤسساته الصحافية طيلة عشرين عاماً بصمت وتفانٍ وبتضحية، إلى مراسلة منظمة العمل العربية والمنظمات العمالية والصحافية العالمية شارحة الحال السيئة التي وصلنا اليها والظروف الحقيقية التي أوصلت القضية إلى هذا الدرْك الخطير
وإذ يحمّل المصروفون إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة ومالكها الفعلي الرئيس سعد الحريري مسؤولية الحالة السيئة التي وصلنا اليها، وبالتالي مسؤولية ما سينتج عن الخطوات التصعيدية التي سيدفعنا إليها تمنّعهم عن تسديد مستحقاتنا المالية كاملة من دون نقصان ومن ضمن مهلة معقولة
أخيرا تثمّن اللجنة وجميع المصروفين دور وزير العمل المحامي كميل أبو سليمان والسيدة مارلين عطا الله في جمعنا ووفد الشركة ضمن وساطة قام بها معاليه شخصيا لحل الأشكال القانوني والمالي بيننا تمهيدا للتوصّل الى تسوية مشرّفة تعطي لكل صاحب حق حقه
