بيروت، 20 نيسان 2016– برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية، معالي الوزير الأستاذ رشيد درباس تم إطلاق اليوم في بيروت رزمة ادوات تطبيقية مُصممة لتعزيز الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والإستغلال والإهمال
إن “الإجراءات التنفيذية الموحّدة لحماية الأحداث في لبنان” هي نتيجة الجهود الجماعية لكل أصحاب القرار والتي تهدف إلى تحديد الأولويات وتعزيز حماية الأحداث
إن الإجراءات التي تم تقديمها اليوم، هي ثمرة مبادرة مشتركة بين الوزارة، وجامعة القديس يوسف، والإتحاد الأوروبي، واليونيسف، المنظمة الرائدة لمناصرة حقوق للأطفال في لبنان منذ عام 1948
صرح معالي الوزير الأستاذ رشيد درباس: “إن هذه الإجراءات هي خطوة رائدة أولى في سبيل توحيد الأساليب والأدوات المتبعة في إدارة ملفات حماية الطفل في مساريها الإجتماعي والقانوني، فملف حماية الطفل بالغ الأهمية وخاصةً في ظل الأزمة التي يمر فيها لبنان واشتداد وطأتها بثقل النزوح السوري
إن الإفتقار الكامل لسنوات عديدة للإجراءات التنفيذية في مجال حماية الأطفال في لبنان كان عقبة رئيسية في طريق ضمان حقوق الأطفال الأساسية وحمايتهم وذلك استنادًا إلى إطار موحد وقانوني. إن إطلاق اليوم لإجراءات حماية الأحداث في جميع أنحاء البلاد هو خطوة جديدة لضمان حق أساسي للأطفال
أضاف الأب سليم دكاش اليسوعي، رئيس جامعة القديس يوسف: “هذا الحدث هو تتويج لعمل واسع وتدريب موجّه إلى 508 فاعل ومهنيّ في ميدان عملهم الذي يتطلّب مستوى عال من التقنيّة، فهناك رؤية مدنيّة وعمل ذات طابع مستديم يمكن أن يصبح نموذجًا إجتماعيًّا وتنظيميًّا للمستقبل
توصي “الإجراءات التنفيذية الموحّدة لحماية الأحداث في لبنان” بتطبيق أحكام قانونية، سواء تم تعديل القوانين الحالية أو تم سن قانون جديد لحماية الطفل. كما تشمل التوصيات تقييمات موحدة، بروتوكولات تقييم، منهجيات إدارة الحالات وتدريبات
والهدف الثاني من “الإجراءات التنفيذية الموحّدة لحماية الأحداث في لبنان” هو مواصلة مساعدة الوزارات المعنية في توفير الحماية للأحداث وذلك من أجل مراقبة تطبيق وتنفيذ القانون. إن تدابير حماية الطفل تعمل أيضًا على تعزيز تحليل المسائل المتعلقة بحماية الأطفال في لبنان وتحسين جودة تدابير وخدمات إدارة الحالات
“اليوم لدينا خارطة طريق من النتائج والتوصيات، تُعرّف بالتحديات ولكن أيضا بالفرص. إن الإجراءات التنفيذية الموحّدة التي نطلقها اليوم هي نتيجة التزام اليونيسف القوي لوضع هذه النتائج موضع التنفيذ. إنه إصلاح للتدابير ووعد لأنفسنا ولجميع الأطفال بأنه من اليوم، تم نسج شبكة أمان أكثر إحكامًا، حتى نتمكن من حماية الأطفال بطريقة أفضل”، صرحت تانيا شابويزا، ممثلة اليونيسف في لبنان
منذ عام 2011، تعمل اليونيسف وشركاؤها على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل. وتركز الشراكة بشكل كبير على إصلاح جدول أعمال حماية الطفل ومواءمة وتنسيق خبرات الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني
قام الاتحاد الأوروبي بتمويل التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف، في حين قامت جامعة القديس يوسف (المدرسة اللبنانية للتدريب الإجتماعي) بتوفير الدعم الفني وذلك تماشيًا مع متطلبات النظام اللبناني وبما يتفق مع المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال حماية الأطفال، وتوفير الدعم المناسب للأحداث