وكأن اللبناني لا يكفيه شر السياسة وتبعاتها، ها هو يمر اليوم بأصعب أزمة إقتصادية في تاريخه، إلى جانب الوباء العالمي كورونا. فقد صنّف البنك الدولي لبنان بأنه الأغلى على صعيد المواد الغذائية التي تقسّم إلى خمس فئات، النشويات، منتجات الألبان والأجبان، الفواكهة، اللحوم والخضروات، وذلك بعد دراسة أجراها على ١٩ دولة في المنطقة عينها بين فترة ١٤ شباط ٢٠٢٠ و ١٠ أيار ٢٠٢١. فلا عجب من هذه النتيجة، فالأزمة الإقتصادية تتجلّى بأبهى حللها في المحلات التجارية والسوبرماركات، فبدل أن تكون أسعار الخضروات، الفواكهة والمنتجات الحيوانية الأرخص بين بلدان المنطقة، لتمتّع لبنان بمناخ وطبيعة صالحة للإنتاج الزراعي بعدّة أنواعه، كما المنتجات الحيوانية، يدفع اللبناني ثمن هذه المنتجات أضعاف قيمتها ما يُفقده قدرته الشرائية ويحرمه من منتجات معيّنة. وفي ظل هذه الصّورة الضّبابية، وبين الدولة الغائبة وجشع التجار، يبقى المواطن اللبناني الضّحية والحلقة الأضعف، وهو مهدّد يوماً بعد يوم بلقمة عيشه وتضاؤل قدرته الشرائية. فبعد أن كان يتباها بغنى سُفرته، أصبح يشتهي اليوم بعض المنتجات الأساسية التي تحوّل شراؤها إلى حلم صعب المنال.
