يطلّ عيد المعلّم هذا العام وسط عطلة مدرسيّة قسرية فرضها فيروس “كورونا”، ولكن رغم ذلك، لن نغفل عن معايدة معلّمينا، وخصوصاً الذين تركوا أثراً إيجابياً في حياتنا، وحتى أولئك الذين لم تسمح لهم ضعفاتهم بترك أي أثر طيّب
المعلّمون مثلهم مثل سائر الموظفين في كل القطاعات اللبنانية، ينتظرون ماهيّة الإجراءات الموجعة وغير الشعبيّة التي ستّتخذها الحكومة، وهم يراقبون رواتبهم تفقد قيمتها يومياً أكثر فأكثر، فيما المتقاعدين منهم باتوا على يقين بأن جنى العمر سيلامس مرحلة الخطر، عاجلاً أم آجلاً
لا نتحدّث تهويلياً. فإذا نظرنا الى حال بلدان أخرى تعثّرت، وهي لا تزال في طور إصلاح أوضاعها المالية والإقتصادية الكاملة، نجد أمر واقع حسومات واقتطاعات متتالية من مخصّصات المتقاعدين، في مختلف المجالات. وهذا يدفع الى طرح أسئلة كثيرة تتعلّق بالموظّفين والمتقاعدين في لبنان، ومن بينهم المعلّمين، الذين تُعطى لهم في العادة بعض الزيادات في بعض السنوات، لتُسحَب بسرعة
ولكن الوضع حالياً يبدو أشدّ صعوبة. فكيف يقرأ أصحاب الشّأن، مستقبلهم؟
لن نقبل
أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود الى أن “بالنّسبة الى المتقاعدين في القطاع الخاص، لدينا نظام تقاعد خاص بنا، بالإضافة الى نظام تعويضات ونهاية خدمة خاص أيضاً
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “هذا النظام نحصل عليه بحسب قوانين من صندوق التعويضات والتقاعد، الذي لا شكوك حول وضعه المالي. ولكنه يتعرض حالياً لما يتعرض له لبنان على الصعيد المالي العام
وشدّد على “أننا لن نقبل أي مساس بالنظام التقاعدي أو نظام نهاية الخدمة المتعلّق بمعلّمي القطاع الخاص، لأن الدولة ليس لها أي شيء فيه، لا من قريب ولا من بعي
في الخدمة؟
وأكد عبود أنه “في ما يخصّ الزملاء الذين هم في الخدمة، يهمّنا تنفيذ القوانين المتعلّقة بهم، والتي تنصفهم، والتي أُقرّت وأصبحت نافذة منذ وقت سابق
وقال:”يهمّنا أن تحصل المحاسبة ومكافحة الهدر والفساد في القطاع التربوي أيضاً، وأن يُحاسب كل من يتوجّب محاسبته، سواء كانوا معلّمين إذا كانوا لا يقومون بدورهم كما يجب لا سمح الله، أو حتى إدارات بعض المدارس التي لا تطبق القوانين. هذا ما يعنينا، وهذا ما نعمل عليه مع كلّ المعنيّين
وأضاف:”نعرف قدرات الأهالي في الوقت الراهن، ولكننا نشدّد أيضاً على مراعاة الشفافية في ما يتعلّق بميزانيات المدارس وموازناتها على حدّ سواء
محاسبة
وتابع:”كقطاع تربوي خاص، الدولة لا تتعامل بتمويلنا المباشر، وبالتالي الخزينة الرسمية لا تتأثر بما يُمكننا أن نحصل عليه
وأوضح:”سيتركز عملنا القادم على المراقبة والمحاسبة، والدفع باتّجاه حسن تطبيق القانون، رغم أن الجهة التي تمارس الرقابة هي حالياً غير فعالة كثيراً، مع الأسف
وأضاف:”الخوف هو من أن نتّجه الى تعديل قوانين، مثل القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية، وتعديل النقاط الجيدة المتعلقة به
وختم:”نعايد كل الزميلات والزملاء المعلّمين، ونطالب بحسن تطبيق القوانين لهم، لا سيّما أنهم يقومون بواجباتهم حتى في أيام التعطيل القسري، ويعملون بطيب خاطر كل ما يُطلَب منهم في شكل إضافي، وذلك رغم أن طريقة بعض المدارس في ما تطلبه غير تربوية. ولذلك، سنفعّل كلّ ما يخفّف الضّغوط المستقبلية عليهم
المصدر: وكالة أخبار اليوم