في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، بدأ يطرح بين الحين والآخر بيع احتياطي الذهب… فهل يجوز… وما هي الإمكانية؟

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، بدأ يطرح بين الحين والآخر بيع احتياطي الذهب… فهل يجوز… وما هي الإمكانية؟

منذ الياس سركيس

فقد شدد مصدر مالي اقتصادي، على ان هذا الذهب هو ثروة لبنان الحقيقية ولا يجوز وضعها على “طاولة القمار”، مشيرا الى ان لبنان يمتلك نحو مليونين وخمسمائة الف اونصة ذهب في الاحتياطي الفيدرالي بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة الف دولار من اصل خمسة ملايين اونصة كان الرئيس الراحل إلياس سركيس قد اشتراها لحساب الخزينة اللبنانية (في ستينيات القرن الماضي)، كان سركيس (حين كان حاكما للمصرف المركزي) من أوائل الذين استشرفوا إمكان الإستفادة من هذا الواقع، فاشترى كميات كبيرة من الذهب من الخزينة الأميركية وواصل مضاعفة مشتريات مصرف لبنان حتى الحد الأقصى، وذلك انطلاقا من قناعة لديه حيال أهمية تخزين الذهب لتوفير الاستقرار النقدي، بعدما نجح في إنقاذ النظام المصرفي اللبناني حينها إثر أزمة بنك “انترا

وفي هذا السياق، ما زالت سياسة مصرف لبنان تؤكد أن هذا الاحتياطي موقعه المحافظة على الثقة بالاقتصاد كونه عاملاً من عوامل دعم العملة الوطنية أي “الليرة اللبنانية

سياسة نقدية جدية

وبالتالي، فكرة شراء مقتنيات للدولة اللبنانية ضمانة معنوية لها، ليست من اجل عرضها للبيع، عند اول مطب

واعتبر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان اي سياسة نقدية جدية، تنطلق من ثقافة جديدة  ثقافة لإدارة الدين العام، الى جانب العديد من الخطوات الإصلاحية التي باتت معروفة والتي تكررت عند كل مناسبة (دون الجرأة في اتخاذ قرار التنفيذ). وشدد المصدر على انه بعد الالتزام بكل هذه الخطوات، يمكن رهن الذهب لفترة معينة كي لا تثقل الخزينة بمزيد من الديون الخارجية والسندات، فعندها قد يكون الامر مفهوما

الامر غير متاح

وأضاف: لكن نحن في لحظة دون اي وضوح بالرؤية الاقتصادية والمالية، وبالتالي المسّ بالذهب يكون خسارة فوق خسارة. وسئل:اذا لم نستعمل الذهب فما اهميته؟ شدّد المصدر على انه ضمانة امام الدول المانحة التي تريد ان تساعد لبنان فلا تنظر اليه كدولة لا تملك شيئا، بل لديها البدائل، وبالتالي لا يجوز تسييله

وتابع: وفي العام 1986 أقرّ مجلس النواب اللبناني قانوناً منع فيه بيع ذهب مصرف لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب بنفسه، وذلك نتيجة انعدام الثقة بين الأفرقاء السياسيين آنذاك… وبالتالي اي شكل من اشكال المسّ بهذا الذهب، يحتاج الى قانون من مجلس النواب… الامر غير المتاح راهنا

المرتبة

وكانت  صفحة‎ 

“world index”

‎أشارت  عبر “تويتر”، في الاول من كانون الثاني الفائت  إلى أن لبنان من بين الدول الـ20 التي تتمتع بأكبر ‏احتياطي للذهب‎.‎ وجاء لبنان بحسب الإحصاء في المرتبة الأخيرة الذي يمتلك حوالي 268‏

‎ metric tons