تطوّر قضائي مالي مصرفي لافت سيشهده قصر العدل الاثنين
في قصر العدل، يستمع الاثنين المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم و7 قضاة آخرين الى 14 رئيس مجلس ادارة مصرف في ملف تحويل الاموال الى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، بيع حصص المصارف من سندات اليوروبوند، والقيود على المودعين وحجز أموالهم
ويبدأ ابراهيم بمعاونة المحامين العامين الماليين الاستماع الى افادة رئيس جمعية المصارف سليم صفير على ان يضع تحقيقاته لاحقا في عهدة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبنى على الشيء مقتضاه
وفي هذا الاطار، غرّد مدير “مركز الارتكاز الاعلامي” سالم زهران، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “غدا سيشهد قصر العدل سابقة قضائية، حيث يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في تهمة تحويل الأموال إلى الخارج، أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين
أضاف:”نأمل لهذه الخطوة أن تكون في مسار يتم من خلاله محاسبة الحيتان وليس فقط صغار المرتكبين
