اتخذ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس قرارًا بتقديم طلب إنهاء خدماته من منصبه
ويأتي طلب جرمانوس بعد أيام قليلة على تداول معلومات حول توفر نية لإزاحته من منصبه عند طرح موضوع التشكيلات القضائية الا أن السبب حسب ما تنقل مصادر قضائية لـ”ليبانون ديبايت”، يتصل بعدم تلقي جرمانوس دعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد اليوم في قصر بعبدا
وإعتبرت أوساط قضائية أن عدم دعوة مفوض الحكومة تُعد تجاوزًا للأصول المتبعة، لكون المعني يمثل أحد المواقع الأساسية في هرم السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن إستثنائه من أي اجتماعٍ مماثل
ولم يُعلم سبب إقدام رئاسة الجمهورية على عدم توجيه دعوة لجرمانوس، لكن أوساطًا مُطلعة على الملف توحي أن “ثمة نية للإطاحة بجرمانوس من موقعه
