أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النيابة العامة التمييزية تسلمت التقرير الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل والذي يحدد هوية الأشخاص المخالفين في ملف الأملاك البحرية وعددهم يتجاوز ال 600
وتسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري الملف على أن يباشر بملاحقة المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر
وسيتخذ القاضي الخوري سلسلة إجراءات حددها القانون منها وضع يد الدولة على الأملاك المغتصبة أو ختمها بالشمع الأحمر
