في متابعة لجديد المهزلة التي شهدها اللبنانيون في أروقة قصر العدل بين القاضية غادة عون والنائب هادي حبيش، فقد قام كلّ منها بالادّعاء على الآخر
وتقدّمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي في حق عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش، بجرم القدح والذم والتهديد، وطلبت التحقيق معه وتوقيفه، وإحالته على المحاكمة
وأرفقت القاضية عون الشكوى بتسجيلات تظهر بالصوت والصورة اقتحام حبيش مكتبها، والتعرض لها شخصيا
في المقابل، أكد النائب هادي حبيش للـ
LBCI
أنه ادّعى على القاضية غادة عون بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب
وتقدّم المحامي وديع عقل بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش
اشارة الى ان القاضية غادة عون سبق لها ان اعترفت في تصريح عبر الاعلام “عندما سئلت عن ملف رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي عن الملفات الاخرى” أنها لن تتردّد بسحب الملفات الاخرى من درجها لتعطي فكرة لمن لم يتأكد بعد ان بعض القضاة في لبنان يعملون غبّ الطلب
هذا الاداء الذي يعتمده بعض القضاة يفقد السلطة القضائية مضمونها اي تحقيق العدالة لان القضاء يجب ان يكون على الجميع دون استنساب، اذ عندما تترك ملفات في غياهب النسيان وتُسحب فجأة بعض الملفات على أحقيتها فهذا يعطي انطباعا عاما بأن من تقع عليه مسؤولية تحقيق العدالة والعدل يُوجّه من جهات بات الجميع يعرفها
في المقلب الآخر، تجلّت أبهى صورة للمنطق العشائري بالهجمة التي قام بها النائب هادي حبيش في محاولة للتصدّي لما تقوم به غادة عون دفاعا عن نسيبته هدى سلوم في مشهد يعيد الى الأذهان مشاهد الجاهلية عندما كانت الحقوق تؤخذ بقوة اليد وليس من خلال المؤسسات كما ينصّ عليه القانون فلا القضاء الاستنسائي يبني بلدا ولا الصراخ والعنف الكلامي
