ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة
ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة
وقالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس إن المعدل الوسطي لارتفاع الأسعار يتراوح بين 2 و11 في المئة، بسبب أزمة الدولار، موضحة أن ثمة سلعاً ارتفعت أسعارها قبل الأزمة الأخيرة بموجب مرسوم لحماية منتجات وطنية
وفرضت موازنة 2019 التي وصفت بالتقشفية، رسماً قدره 3 في المئة على بعض المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة
“كلٌ يغني على ليلاه”
يمس ارتفاع الأسعار بشكل رئيس أصحاب الدخل المحدود. هذه فحوى كلام أحد المواطنين الذي صرح لـ”بي بي سي” خلال شرائه مستلزمات غذائية من أحد المتاجر الكبيرة. ولا تحتكر المتاجر الكبيرة رفع الأسعار، بل إن المتاجر الصغيرة تبعتها في ذلك في بعض السلع
وتقول سيدة خلال تبضعها من أحد المتاجر لـ”بي بي سي”، إن مرتبها نفد قبل نهاية الشهر وهي تشكو من ارتفاع الأسعار. وكل المتاجر رفعت أسعارها وفق السيدة، لكن من دون تناسب في الأسعار، “فكل يغني على ليلاه
ارتفاع الأسعار مع انطلاق الاحتجاجات
أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بشأن أسعار السلع الغذائية لشهر تشرين أول الماضي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بأيلول الماضي، و0.8 في المئة عن الفترة عينها من العام الماضي
ويشير التقرير إلى أن النصف الأول من تشرين الأول شهد استقراراً في الأسعار لكنها عادت وارتفعت في النصف الثاني بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد، أي عقب بدء الاحتجاجات
ويعزو التقرير الأزمة بشكل رئيس إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إقفال المصارف، نفاذ بعض البضائع من الأسواق وإغلاق الطرقات
بالتوازي تعمل الوزارة على التخفيف من حدة الأزمة عبر توقيع محاضر ضبط بحق المخالفين الذي يأتي عبر كشف مختص أو بعد شكاوى مواطنين، وفق وزير الاقتصاد منصور بطيش
وصرّح بطيش لـ”بي بي سي” مشيراً إلى أن الوزارة تجري 3300 كشف شهري بما يخص الأمن الغذائي، وقد أجرت 1600 كشف في النص الأول من تشرين ثاني الجاري
لكن بطيش يرى أن المسؤولية مشتركة على حد قوله، أي تتوزع على الوزارة والتجار والمواطنين. وقد دعا بطيش طلاب الجامعات الذين سبق أن تدربوا على المشاركة في مراقبة وحماية الاسواق، الى الانضمام للمراقبين “لتسريع العمل وتكثيف المهام”، وهو ما يفسر أنه دليل على عدم قدرة الوزارة تلبية جميع الشكاوى ومتابعة كل المخالفات
الأزمة إلى أين؟
إنّ الأزمة التي تتعدى الأسعار إلى الثقة بالعملة الوطنية، تفقد إجراءات وزارة الاقتصاد جدواها، وفق الباحثة الاقتصادية ليال منصور. وتشير منصور إلى أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على السلع المستوردة، بل سيتعداها إلى السلع الوطنية التي سترتفع بدعوى المنافسة
ويرتبط ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الدولار. ورغم أن المصرف المركزي حدد سعر الصرف الرسمي بـ 1507 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، إلى أن قيمة الدولار في السوق السوداء تتجاوز الـ 1800 ليرة
المصدر: BBC