تعرب مصادر سياسية مراقبة لمسار التطورات عن تخوفها من ان تكون الأسماء التي تطرح لترؤس الحكومة المقبلة يراد حرقها او جس نبض الحراك والشارع منها، وهي تحذر من تجاوز رضى اي مكون من المكونات اللبنانية والاخلال في التوازنات الحساسة القائمة بين الفرقاء والطوائف معتبرة ان ذلك من شأنه ان يجر الى فتن واحداث عاش أهوالها لبنان على مدى 20 سنة مض
وتشير الى ان الحراك مكون جديد فرض نفسه على المعادلة اللبنانية من غير الجائز تجاهله وعدم الأخذ بمطالبه خصوصاً المعيشية والاجتماعية التي تلتقي عليها غالبية الموجودين في الشارع بدءاً من الجنوب مروراً ببيروت والجبل والبقاع وصولاً الى الشمال بأقضيته كافة
ويقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران ورداً على سؤال حول الجلسة النيابية العامة الثلثاء المقبل وتمكن النواب من حضورها بعد إرجائها أسبوعاً ان انعقادها ومصيرها مرتبطان بتحرك الشارع وما سيدعو اليه الحراك الذي هدّد بمنع النواب من حضورها، متمنياً بقاء الطرقات مفتوحة والأمور الأمنية مضبوطة وتحت السيطرة ليتمكن النواب من الوصول الى مبنى المجلس لمناقشة وإقرار المطالب المدرجة على جدول الأعمال والتي في غالبيتها تلبي حاجات الناس والمتظاهرين سواء من العفو ومحاربة الفساد الى الضمانات الاجتماعية الأخرى من صحة وشيخوخة وغيرهما
وقال عسيران لـ”المركزية” ان إمكانية انعقاد المجلس خارج البرلمان متاحة، إذ ان المجلس سيد نفسه سيما وان هناك سوابق وشواهد عديدة تتخطى المرات العشر حيث في الأحداث المؤلمة انعقد المجلس ليس خارج البرلمان في ساحة النجمة وقصر منصور وحسب بل خارج بيروت، مضيفاً ان لا شيء راهناً يحول دون انعقاده في عين التينة – مقر الرئاسة الثانية، حيث هناك قاعة متوافرة لجميع النواب في جلسة عامة، في حال بقيت الأحوال المحيطة بمبنى البرلمان في ساحة النجمة والأوضاع في البلاد على حالها
المصدر: وكالة الأنباء المركزية