صدر عن “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: تجاوزت السلطة اللبنانية وبعض أجهزتها كل القوانين والأعراف، عندما نفذت حملة توقيفات تعرض خلالها الموقوفون لأشد أشكال التعذيب والانتهاك، وعليه نتساءل عن الجهة التي أعطت الأوامر لهذه الأجهزة بالانقضاض على المتظاهرين، خلافاً لكل الأصول القضائية والقانونية
إن هذه التوقيفات التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام لاسيما في ظل عدم وجود مذكرات توقيف قضائية، وهذا ما يستدعي السؤال: أين هو القضاء اللبناني مما يحصل، ومن هي المرجعية التي تحمي كرامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم
إننا نناشد جميع المعنيين بحماية حرية الرأي والتظاهر السلمي أن يسارعوا إلى مواجهة هذا الخلل الخطير، الذي ينسف كل أسس الدولة والمؤسسات، المنوط بها وحدها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تمنع تفخيخه بالشغب والفوضى
