نظرا الى الوضع السائد والوضع الامني المضطرب، قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقا من واجبه التمسك بالامن قبل اي شيء وانطلاقا من هذا السبب وحده دون غيره، ان يرجئ الجلسة التشريعية الى يوم الثلاثاء المقبل في 19 من الجاري بذات جدول الاعمال
بري وبعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير لفت الى ان الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليسا بسبب اقتراح قانون العفو بل الهدف من هذه الحملة هو ابقاء الفراغ السياسي الموجود حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ وذلك “كي تبقى المتاجرة بمشاريع القوانين قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب والا ما معنى رفض جلسة اغلب جدول اعمالها مطالب شعبية يرفعهها الحراك ذاته؟
ولفت الى ان الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية مؤكد ان الحراك صاحب الفضل في ادراج المشاريع التي تحارب الفساد على جدول اعمال الجلسة التشريعية
وذكّر بأنه منذ 1963 يطالب بإلغاء الطائفية والدولة المدنية مشددا على استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي
وطلب بري من الجميع في الكتلة رفع السرية المصرفية عن حساباتهم كما طلب من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين رفع السرية
