لفت وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب الى ان ما أثير في ملف التربية بموضوع ضياع ٩ ملايين دولار في ملف تعليم النازحين السوريين هو في الواقع نقص في التمويل وفقا لما أكدته منظمة اليونيسف في رسالة وجهتها إلينا
واكد في مؤتمر صحافي ان عملية صرف الاموال التي تصل الى الوزارة عبر الدول المانحة تخضع لآلية محددة سلفا من اليونيسف والتدقيق من جانب شركة دولية مستقلة لمنع استخدام الاموال في غير ما هي مخصصة له
وقال:”الحديث عن هدر في الاموال في وزارة التربية هو في غير مكانه وأضع نفسي بتصرف التحقيق اذا ما دعت الحاجة وانا والوزارة تحت سقف القانون وعلى استعداد للتعاون” مشددا على ان أبواب الوزارة مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة رقابية أو قضائية كانت محلية او حتى خارجية
واشار الى انه وقّع على الجداول المتبقية من مستحقات الأساتذة المستعان بهم لدوام التلامذة النازحين بعد الظهر كما وقّع جداول سداد مستحقات المديرين والنظار والأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية ومنطقتيّ النبطية والشمال
وعن الحركة الاحتجاجية، اعتبر شهيب ان الطلاب هم بارقة أمل وخميرة مستقبل هذا الوطن وحقهم التعبير عن رأيهم وهم أبرياء وتوجه اليهم بالقول:”ابقوا على وحدتكم وكلمة واحدة وابتعدوا عن الطائفية والمناطقية وعن كل ما يفرقكم وسمعت صوتكم لكن اسمعوا رأيي وعودوا الى المدارس حتى الثانية وتظاهروا طيلة بعد الظهر وهذا حقكم بعد ما وصلت اليه البلاد ودليل صحة كي لا يضيع عامكم الدراسي وهذا رأيي ويبقى القرار لكم
