الهستيريا التي تضرب التيار الوطني الحر منذ ما يقارب العشرين يوما على الأقل تمرّ بمراحل مختلفة وجديدها اليوم “إخبار للنيابة الاستئنافية بحق المعتدين على الحريات العامة من خلال قطع الطرقات
وفات هيئة المحامين في التيار الوطني الحر التي تحرّكت على هذا الصعيد اليوم ان توضح للمتابعين أقله لمن اشتكت عليهم كيف ان الضرر شمل “جميع المواطنين على الأراضي اللبنانيّة” وكأنها في ذلك لم تتابع الا الوسائل الاعلامية التي والتي ما انفكّت الا على تسليط الضوء على أشخاص وبعضهم مندس لتشويه صورة الانتفاضة. أفلم تسمع مثلا صرخات المواطنين المتضامنين ام انها باتت متأثرة جدا في سياسة 99.99%؟! او باتت ورقة القضاء سلاحا يشهرها التيار في غير مناسبة لاسكات مناوئي سياساته تماما كما كان يفعل عند قمع الحريات عبر ملاحقة التغريدات والتعليقات قبل ثورة 17 تشرين المجيدة؟
وعليه فقد اشارت هيئة المحامين في “التيار الوطني الحر”، في بيان، انه “بعد انتهاء حالة قطع الطرقات التي رافقت التظاهرات التي استمرت منذ تاريخ 17/10/2019، وما شابها من تعديات على حرية التنقل المصانة قانونا، والتي الحقت بجميع المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة اضرارا مادية ومعنوية نتيجة ما تعرضوا له من بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم، إما بمنعهم من الانتقال الى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وإما بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول الى المكان المقصود. وبهدف عدم تكرار مثل هذه التعديات على الحريات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وايمانا منها بأن القضاء هو المرجع الوحيد المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحق الفاعلين، تقدمت مجموعة من المحامين بإخبار بالجرائم المذكورة أعلاه سجل لدى قلم النيابة العامة التمييزية في بيروت برقم 7561 /م 2019 تاريخ 6/11/2019 ليصار الى احالته امام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه
