قال رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميّل لصوت لبنان 100.5 أنهم طلبوا تعميماً من مصرف لبنان بخصوص الدولار وينتظرون مفاعيل التعميم الذي أصدره المركزي في الأيام الماضية على أمل أن يعالج الأزمة
هذا وبدأت تتظَهّر الأزمات التي قد تنمو بسبب تعميم مصرف لبنان. اذ تبيّن انّ كل القطاعات الأخرى ستضطر الى العمل بأسعار الدولار في السوق السوداء. وسيؤدي ذلك، وفق مصادر مطّلعة، الى ارتفاع تدريجي في اسعار كل السلع الاستهلاكية، باستثناء المحروقات والدواء والطحين
وقَدّر مصدر لـ”الجمهورية” أن ترتفع الاسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، خصوصاً اذا تم لاحقاً إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة. وهذا يعني انّ المواطن سيفقد من قدرته الشرائية ما يوازي 20 في المئة من راتبه
وبحسب عضو لجنة القضايا الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمّال، سترتفع اسعار السلع بشكل تلقائي وفقاً للكلفة التي يتكبدّها كلّ تاجر في فارق العملة. وأوضح انّ كافة مؤسسات القطاع الخاص ما زالت تعتمد لغاية اليوم السعر الرسمي لليرة عند 1507,5 في عملية تسعير السلع، رغم انها تتكبّد منذ اسبوعين اكلافاً إضافية في شراء الدولار بأسعار تراوحت بين 1540 و1600 ليرة
وأكد انه في حال واصَل سعر صرف الليرة في السوق الثانوية ارتفاعه ولم يستقرّ عند المستويات الطبيعية، فإنّ التجار مضطرّون للجوء خلال الاسبوع المقبل الى رفع الاسعار بنسبة 3 الى 4 في المئة (كلفة التحويل الى الدولار بسعر صرف عند 1550 ليرة)، وبنسبة قد تصِل الى 10 في المئة (كلفة التحويل الى الدولار بسعر صرف عند 1650 ليرة)
وفيما لفتَ رمّال الى انّ اسعار السلع في الاسواق ارتفعت أساساً جرّاء الرسم الجمركي بنسبة 3 في المئة، الذي فرضته موازنة 2019 على كافة المستوردات، والذي أدّى الى ارتفاع الاسعار في الاسواق بنسبة 5 في المئة، أكّد انّ التجار سيلجأون في حال استمرار أزمة الدولار الى إضافة كلفة تحويل الدولار على اسعار السلع، لتصِل نسبة الارتفاع الى 10 في المئة والى 20 في المئة في حال لحظت موازنة 2020 زيادة الـ
TVA
على الكماليات. وفي النتيجة، ستنخفض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 20 في المئة
المصدر: الجمهورية