تقدم المحامي جوزيف أبو فاضل بوكالته عن السيد مرعي بو مرعي بشكوى ضد الصحافية هاجر كنيعو وموقع “العربية نت” وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً بجرائم نشر أخبار خاطئة وكاذبة والقدح والذم والتشهير معرّضين سمعة المدعي رجل الأعمال السيد مرعي بومرعي وعائلته وشركاته والباخرة اللبنانية السياحية ” أورينت كوين ” وطاقمها للاساءة والخطر
وهذا نص الدعوى:
جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الموقرة شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مقدمة من
المدعي : السيد مرعي بومرعي وكيله المحامي جوزف ابو فاضل صاحب شركة ” أبو مرعي كروز” بموجب سند توكيل مرفق ربطاً ” MED CRUISES INC ” (مستند رقم 1)
بوجه المدعى عليها : الصحفية هاجر محمد كنيعو (تعمل في موقع العربية-نت) وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً عنوانها : مقيمة في بلدة الجية – الشوف – جبل لبنان بناية كنيعو الطابق الأول رقم هاتفها : 148827/03 رقم هاتف المنزل : 922173/07
أولاً: في الوقائع : بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدمت المدعى عليها هاجر كنيعو على ارتكاب جرائم إختلاق الجرائم الكاذبة والخاطئة والتشهير، وذلك عبر نشرها مقالاً كاذباً في موقع ” العربية نت ” (صورة عن المقال رقم 2) . وهو موقع إعلامي واسع الانتشار، وذلك من أجل الإضرار بالمدعي صاحب شركة ” AMG” مالك الباخرة السياحية ” أورينت كوين” ، رجل الأعمال السيد مرعي بومرعي وايذائه وتعريضه لمخاطر عديدة وتشويه سمعته وسمعة الشركة المذكورة وعائلته وطاقم السفينة السياحية المذكورة .
لدى صدور هذا المقال المؤذي والكاذب بعنوان ” 4 ساعات رعب عاشها الركاب على متن سفينة سياحية لبنانية” ، الذي يدل على ان صاحبة المقال موضوع الشكوى لفقت الأخبار الكاذبة بدءاً من العنوان الذي جذب العديد من القراء العرب واللبنانيين حتى أصبح في مطلع الصفحة الرئيسية في موقع العربية – نت . ومن بين الأخبار ” الأكثر قراءة ” مما زاد الضرر على المدعي وشركاته حيث ألغى العديد والكثير من الذين كانوا قد حجزوا للذهاب في رحلة سياحية بحرية إلى الجزر اليونانية وبعض المناطق السياحية التركية ، على متن سفينة ” أورينت كوين” المعروفة جداً في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة ، ان روادها من مختلف الدول العربية وهذا أمر تعرفه جيداً صاحبة المقال الكاذب مما سبّب ضرراً مادياً فادحاً للباخرة ناهيكم عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابت المدعي وشركاته .
حاول المدعي تصحيح ” الخطأ القاتل ” على موقع العربية – نت . فأرسل له وعملاً بقوانين المطبوعات والإعلام في كل الدول العربية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وإمارة دبي الكريمة . حيث هو موقع العربية – نت ، في ” مدينة دبي للإعلام ” كتاباً بواسطة وسطاء ، فلم يكترث احداً. وثم أرسل كتاباً إلى رئاسة تحرير موقع العربية – نت ، بواسطة شركة ” أرامكس – ARAMEX ” (مستند رقم3) . لكن الموقع المذكور رفض دون أن تعرف ما هي الأسباب أن لا ينشر نص الكتاب المذكور لرفع الأذى قدر المستطاع وعدم تشويه السمعة والسير قدماً في الإيذاء والتشهير عبر بقاء المقال الكاذب في موقعه (صورة عن الكتاب – مستند رقم 4) .
ولم يسأل موقع العربية-نت ، عن العمل بقوانين المطبوعات وحق الرد المعتمد إعلامياً وإدراج الرد كاملاً في المكان نفسه (في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع) ، وضرورة إزالة المقال الكاذب موضوع الشكوى !! تقول صاحبة المقال الكاذب انها ” انتظرت لحين عودتنا إلى مرفأ بيروت صباح الأحد في 11 أغسطس، لأبحث في تاريخ هذه السفينة ولمن تعود ملكيتها .. والمفاجأة كانت في أن السفينة السياحية تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال اللبناني مرعي ابو مرعي، الذي أدرج على القائمة السوداء لعمليات تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات في مطلع اكتوبر تشرين الأول 2015 .. ” ثم قبل ان تختم مقالها قالت ” قبل ان يتم شطب اسمه والأسماء الأخرى المذكورة معه عن لائحة العقوبات الأميركية في مايو / أيار 2017 ، ليكون بذلك أول لبناني يتم شطب اسمه من قبل ” اوفاك ” .
وهنا تظهر نيتها لتشويه السمعة والإيذاء المتعمّد ونشر الأكاذيب عبر سؤال بديهي : طالما ان صاحبة المقال التي قامت بالبحث وكتابة مقالها في بيروت ، لماذا ذكرت الإتهام وكتبت واستطردت كفاية ثم لتعود وتقول ” ليكون بذلك أول لبناني يتم شطب اسمه من قبل ” أوفاك ” لو لم تريد الإيذاء والتشهير !؟ بدل ان تشيد به كرجل أعمال لبناني برأته ” أوفاك ” وعائلته من الظلم الذي لحق بهم وسبّب لهم الكثير من الأذى المادي والمعنوي ؟! حيث لا يجوز لصحافية محترمة ومحترفة ان تقدم على هكذا أفعال جرمية دون رادع مهني وأخلاقي في أقل الأحوال .
أما بالنسبة لما قالته المدعى عليها بمقالها ، ان الباخرة توقفت في عرض البحر لتملأ خزانها بالوقود واتهامها ان الباخرة قامت بالتوقف على خط السفن البحري لتهريب ما، لهو أمر يدعونا إلى التساؤل عن الدافع لقيامها بهكذا تركيب أكاذيب وخاصة ان الرحلة التي كانت فيها (2 آب/أغسطس 2019) ، هي رحلة عادية وناجحة جداً كغيرها من الرحلات .
خاصة وان شركة ” أبو مرعي كروز ” مالكة الباخرة السياحية التي تبحر منذ العام 2005 ، حتى اليوم دون توقف في المياه الإقليمية والدولية لم يسبق ان حصل لها أي حادث ولو بسيط يذكر ، وهذا ما يجعلنا نستغرب ونتساءل لكونه عمل تجنّي وافتراءات وهلوسات ملموسة وواضحة بدءاً من عنوان النص وصياغته بطريقة مقصود بها الأذى والتشهير بالشركة الناجحة في نقل صورة لبنان الحقيقية من سياحة ورقي إلى الجزر اليونانية والأوروبية والعالم وفي بحرنا العربي . لقد جرت العادة منذ ما يزيد على عشر سنوات ان تتزوّد الباخرة ” اورينت كوين ” ، كغيرها من البواخر بالفيول الثقيل بعد خروجها من جزيرة ” كوس ” اليونانية وذلك من جزيرة ” كاليمنوس ” وعلى شاطئ الجزيرة كي لا تعود الباخرة ترسو مجدداً، فتأتي الباخرة من الدولة اليونانية وهي مخصصة لملء البواخر بالفيول الثقيل ، كون هذا الفيول الثقيل غير متوفر في جزر أخرى على خط سير الباخرة . وكما أسلفنا، هي كغيرها من البواخر تقف بعد منتصف الليل وليس هناك من داعٍ لتبليغ الركاب أو إزعاجهم لإخبارهم انها ستملئ بالفيول الثقيل وخاصة بعد منتصف الليل كونه عمل روتيني تقوم به الباخرة في كل رحلة اسبوعية لها . مع الاشارة إلى ان التوقف لملء الباخرة بالفيول الثقيل هو مذكور في النشرة اليومية الموزعة للركاب السيّاح ، ويحصل امام معظم الركاب .
ان اختبار واستعمال كاتبة المقال الكاذب مفردات لا تليق بصحفية خاصة وانها تقصّدت الأذى كمثل : رعب … توقفت الباخرة .. انقلب المشهد… تصرخ احداهن.. لم يكن في الحسبان .. مثيرة للريبة.. شدة الهلع .. عمت الفوضى … كابوس الليل القاتم .. حالة غرق .. الفتاة المذعورة .. وغيرها من المفردات الإنشائية الفلسفية المدروسة المؤذية ليست سوى عوامل بقصد الإيذاء والضرر، بحيث كما أسلفنا أو وقوف الباخرة بهذه النقطة اللاصقة بجزيرة ” كاليمنوس ” تحديداً لتعبئة الفيول لا ولن يعرّض الركاب لأي خطر مطلقاً والدليل بأن الباخرة وفقاً لكاتبة المقال الكاذب عادت وأقلعت بصورة طبيعية . وان مرور البواخر الأخرى بجانب ” أورينت كوين ” هو أمر طبيعي كون البواخر كلها تعتمد خط السير البحري ذاته .
أما ما ذكرته كاتبة المقال في جملة .. تروي احداهن .. فهي أسخف جملٍ يمكن استعمالها في مقالات محترمة على مواقع مقروءة . مع الاشارة إلى ان تعليقات الركّاب السيّاح على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مفعمة بالشكر والسرور على تلك الرحلة الرائعة كالعادة ، حتى ان زميلة كاتبة المقال هاجر كنيعو وهي الإعلامية نتالي مقبل التي كانت رافقتها في الرحلة ذاتها استنكرت المقال معتبرة ان المقال مرفوض جملةً وتفصيلاً وهو غير معقول وهناك أحد ما خلفه !؟
أما بالنسبة إلى اتهام الباخرة وللأسف ان يصل التجنّي إلى هذا الوضع بأنه تمّ تبادل السلع والإتجار وبالاسم على السيد رجل الأعمال مرعي ابو مرعي وعائلته بعد تبرأتهم دولياً وبشكل علني من كافة التهم والافتراءات التي كانت ملفقة بحقهم . لهو أمر وجب التوقف عنده .
وبما ان هذه الاختلاقات والأخبار الكاذبة والتجنّي والقدح والذم قد نسبتهم المدعى عليها في مقالها والتي لا أساس لها ، ولم تكن إلا تشويهاً متعمّداً ماسّاً بسمعة المدعي وشركاته والباخرة السياحية ” أورينت كوين ” وطاقمها وعائلته وصورتهم جميعاً أمام الرأي العام .
ثانياً: في القانون : 1- نصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 على انه إذا نشرت احدى المطبوعات مقالات أو أخباراً خاطئة أو كاذبة تلزم بقبول الرد ونشر التصحيح أو التكذيب وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ،
وبما أن المقال الكاذب الذي نشرته المدعى عليها هو عارٍ عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة ، وهو قد عرّض صاحب شركة AMG للتشهير والأذى . اضافة إلى ذلك ان حق الرد لم ينشر لدحض الاتهامات ولم يوضح وجهة نظر المدعي وهي الحقيقة بعينها . كما نصت المادة 285، من قانون العقوبات اللبناني على ما حرفيته ” الذم هو نسبة أمر ما إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته ” .
كما نصت المادة 582 ع على معاقبة من اقترف جرم الذم بأحد الناس مستعملاً احدى الوسائل المذكورة في المادة 209 ع. بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة .
كما نصت المادة 385 من قانون العقوبات ما يلي : ” ان الذم هو نسبة أمر إلى شخص ، ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته .. وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفّان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطوي على نسبة أمرٍ ما ” . ونصت المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ما يلي : ” في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبّق عليه احكام قانون العقوبات العام، على ان تحدّد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عندها أو عن أية قضية اخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة أشهر للمقيمين في خارجه ” .
ونصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 على التالي : ” إذا كان الجرم واقعاً على الأشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناءً على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر ” .
أما المادة 20 من نفس القانون أعلاه فقد نصت ما يلي : ” يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي من العقوبتين عن حدّها الأدنى …>>
ونصت المادة 21 من القانون ذاته أعلاه ما يلي : ” على القدح المقترح بواسطة المطبوعات من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين، في حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي منهما عن حدها الأدنى .. “
ويأتي في السياق القانوني للمقال التي كتبته المدعى عليها بأنه ليس بريئاً ولا هو ردة فعل على فعل ما، ولا انفعالياً ، حيث جاء بسياق واضح للنيل من شخص المدعي وسمعته وشرفه وموقعه على مساحة الوطن اللبناني والعربي والعالمي .
كما نصت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ما يلي : ” مع مراعاة أحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي أعلاه إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة تكون العقوبة من ستة أشهر إلى سنة ونصف حبس .. ” . وبما ان الخبر الكاذب والملفّق أصبح معلوماً فعلى المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة وهو الثابت في مقال المدعى عليها .
وحيث ان المدعى عليها قد نشرت مقالاً دون تقديم أي دليل أو برهان من خلال معلومات للحقيقة بل عمدت قصداً إلى التشهير بالمدعي وشركته والباخرة “أورينت كوين ” . وبما ان المقال الكاذب نشر في الموقع الإلكتروني العربية –نت ، قد نال من سمعة المدعي ويؤلف جرائم نشر الأخبار الكاذبة والخاطئة والتشهير والقدح والذم . وبما ان الاجتهاد قد استقرّ على اعتبار مواقع النشر الإلكتروني ” مطبوعة”، وفقاً للتعريف المحدد لها في قانون المطبوعات وعلى تجريم هذه المواقع في حالات اختلاقها الأخبار الكاذبة ونشرها . وبما ان الموقع المذكور ” العربية نت ” ، قد نشر المقال بتاريخ 26 آب 2019 في الصفحة الرئيسية دون ان ينشر للمدعي كتاب ” التوضيح ” ، في المكان نفسه وإزالة المقال المشكو منه . وبما ان الاجتهاد أكّد ان مجرد نشر الخبر الكاذب هو جريمة متحقّقة بذاتها وفعل ضار يستوجب الملاحقة بناء لشكوى المتضرر . فاننا نحتفظ بحقنا القانوني تجاه موقع العربية – نت، ولما ستؤول اليه مسار الشكوى بحق المدعى عليها .
لــــذلــــــــــــــــــــــــــــــــك نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليها هاجر محمد كنيعو ولكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً بجرائم نشر أخبار خاطئة وكاذبة والقدح والذم والتشهير معرّضين سمعة المدعي رجل الأعمال السيد مرعي بومرعي وعائلته وشركاته والباخرة اللبنانية السياحية ” أورينت كوين ” وطاقمها للاساءة والخطر .
– توقيف المدعى عليها وسوقها امام القضاء المختص لتنال العقوبة وفق القوانين – إلزام المدعى عليها دفع مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعي كتعويض وعطل وضرر . – الاحتفاظ بحقنا القانوني تجاه موقع العربية – نت، ولما ستؤول اليه مسار الشكوى بحق المدعى عليها . – الاحتفاظ بحقنا القانوني وكافة التحفظات بكافة الحقوق ولأية جهة كانت.
– نشر الحكم سنداً لأحكام المادة 32 من قانون المطبوعات على نفقة الجهة المدعى عليها ولمدة شهر كامل في موقع “العربية-نت” في ذات المكان في الصفحة الرئيسية حيث كان المقال المشكو منه .
– تدريك المدعى عليها الرسوم والنفقات كافة وأتعاب المحاماة .
وتقبلوا بكل احترام وتحفظ بالوكالة المحامي جوزيف بو فاضل
