تقدم الفريق القانوني في تحالف متحدون (محامون متحدون ضد الفساد) أمس الأثنين 26 آب 2019 بالتعاون مع الناشط البيئي طارق المبيض وجمعية غرين غلوب ممثلة برئيسها سمير سكاف، بشكوى جزائية أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، بوجه اتحاد بلديات المنية، وشركة إي أم بي ش.م.ل
AMB SAL
(المتعهد الحالي لمعمل فرز النفايات في المنية) ممثلة برئيسة مجلس الإدارة رانيا أبو مصلح، وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل
JCC SAL
(المتعهد السابق لمعمل الفرز) ممثلة برئيس مجلس إدارتها جهاد العرب، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية
OMSAR
باعتبارها المنفِّذ لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية بالتعاون مع اتحاد بلديات المنية وكل من يظهره التحقيق فاعلا أم شريكا أم متدخلا أم محرِّضا، بجرم مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون النفايات رقم 80/2018 واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط التي وقع عليها لبنان في العام 1976، وسواها مما ينطبق على الارتكابات الحاصلة
وقد ألحقت هذه الشكوى بشكوى جزائية أخرى ذات الصلة أمام النيابة العامة المالية بجرم الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، ودعوى قضائية أخرى أمام قضاء الأمور المستعجلة في المنية-الضنية طالب محامو التحالف فيها بتشغيل معمل فرز النفايات في ضهور المنية بالطرق السليمة، مع وضع المراقبة اللازمة عليه لافتقاره الشروط الصحّية والبيئية المطلوبة، واتخاذ التدبير اللازم لوقف تراكم النفايات المرماة في الشوارع بفعل تعطيل معمل الفرز وإغلاق مكب عدوة
وتابع بيان التحالف: “كما هي الحال في معامل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، فإن ما يميز موضوع الدعاوى الحالية في المنية هو أيضا غياب الفرز الفعلي والاكتفاء باستخلاص المواد التي يمكن بيعها فيما كان يتم نقل القسم الأكبر من النفايات الى مطمر “مكب عدوة” لردمها هناك دون أي عمليات فرز أو تسبيخ تذكر على الرغم من تقاضي مبالغ طائلة من المال العام لهذه الغاية، الأمر الذي جرى الادعاء به في صلب الشكوى أمام النيابة العامة المالية
وختم: “بعد أن بلغت الأزمة أشدها في الشمال وفي ظل التكدس غير المسبوق للنفايات على الطرقات، فإن ما جرى في تربل ويجري الآن في الحواكير وسواها من بحث عن مخرج للتخلص من النفايات، يظهر جليا ان وزارة البيئة ومن وراءها مجلس الوزراء في حالة تخبط بسبب سوء معالجة أزمة النفايات عبر قرارات متسرعة تحكمها السياسة والمحاصصة بدل ان تحكمها المهنية والبعد العلمي في مسألة تمس كل اللبنانيين بغض النظر عن سياساتهم وانتماءاتهم
