رأي هيئة التشريع والاستشارات جاء انطلاقا من المادة 8 مـــن المرسوم 115
عمر الراسي
(أ.ي) – في كل مرة يقوم التفتيش المركزي بـ”فورة تفتيشية” على الادارات و”كبسات” على المراكز الادارية والرسمية التي تأخذ صداها الايجابي عند المواطنين، يبدأ الهجوم الاعلامي وكأن هناك مَن يريد تعطيل الرقابة والتفتيش بطريقة غير مباشرة، من خلال توجيه الاتهامات اعتباطيا، تثبت ان مطلقي الحملات لم يطّلعوا على القوانين، وبالتالي فان غاياتهم تُكشف
سبب تجدّد الحملة
وجديد الحملات على التفتيش المركزي جاء من باب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي يمنح رئيس التفتيش صلاحيات “الحرص على تقيّد مدير المناقصات بالقوانين وعدم مخالفتها، ومنها أصول التخاطب مع باقي الإدارات” الذي عممته رئاسة مجلس الوزراء… في محاولة لاعادة احياء الخلاف الذي كان العام الماضي بين رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبين المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية
وفي هذا الاطار، اشار مصدر نيابي مطلع، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات (كونها المستشار القانوني للدولة اللبنانية) بعدما خاطبها (اي الامانة العامة) العلية مباشرة
وقد نظرت الهيئة في ما اذا كان يحق لمدير عام ان يوجه مراسلته مباشرة دون المرور برئيسه او الجهة التي ينتمي اليها اداريا
فجاء جواب هيئة الاستشارات ان المدير العام لإدارة المناقصات تابع لرئيس هيئة التفتيش، هو يرتبط به ولا يحق له مخاطبة رئاسة الحكومة
النص القانوني
ورأي الهئية انطلاقا من المرسوم الإشتراعي رقم 115 – صادر في 12/6/1959، حول انشاء التفتيش المركزي، حيث نصت المادة 8 منه (معدلة وفقا للمرسوم رقم 15317 تاريخ 5/2/1964) والتي تتناول صلاحية الرئيس، وفيها
1- لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية
2- يرأس الرئيس الهيئة ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها
3- يقدم الرئيس إلى رئيس الوزارة تقريراً سنوياً ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه إلى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة
واضاف المصدر: لذلك كتاب رئاسة الحكومة جاء الى رئيس التفتيش كونه في مستوى وزير، بمعنى انه لا يحق لامين عام مجلس الوزراء ان يخاطبه، انطلاقا من احترام التراتبية في الادارة
وشدد المصدر على ان التفتيش المركزي هو هيئة مستقلة وان كانت اداريا مرتبطة برئيس الحكومة
واذ أشار الى انه انطلاقا مما تقدّم رأي هيئة التشريع والاستشارات لم يحمل جديدا بل وصّف الواقع القانوني، حيث رئيس التفتيش يتمتّع بكامل صلاحيات الوزير على المديريات التابعة له باستثناء حضور جلسات مجلس الوزراء، بمعنى انه لا يستطيع اي مدير عام ان يخاطب مقام رئاسة الحكومة دون ان يمر بالوزير
العلية اجاب “ابدا”
وفي موازاة ذلك، تحدث نائب في لجنة الادارة والعدل، عن العلاقة بين عطية والعلية، انها لا تؤدي اطلاقا الى تعطيل شفافية المناقصات، مشيرا الى انه في احدى الجلسات التي حضرها الرجلان، وجه عطية سؤالا الى العلية امام كل النواب اعضاء اللجنة حول ما اذا كان قد عطّل عمله في اية مناقصة واكثر تحديدا في ملف البواخر، فكان جواب العلية “ابدا”.وهذا مسجّل في محضر اللجنة. على اي حال، يبقى سؤال برسم المعنيين: هل التفتيش المركزي اليوم كما كان عليه منذ سنتين، وبالتالي: هل وضع الادارات اليوم كما كان سابقا؟
