فقد أصدرت حكومة مقاطعة كيبيك، القانون رقم 17، ألغت بموجبه رخص السيارات العمومية والتي يمثل اللبنانيون 70% من مالكيها، والتي كانت تتراوح قيمة الرخصة الواحدة منها بين 200-300 الف دولار كندي، وعوضت عليهم بقيمة 15% فقط من القيمة الحقيقية المدفوعة للرخصة. وهنا تجدر الاشارة، إلى أن اللبنانيين المغتربين لجأوا لشراء تلك الرخص والاستثمار بها، عبر الاقتراض من البنوك ورهن منازلهم، بهدف تأمين العيش الكريم في الغربة والمهجر. ومن النتائج التي استتبعت هذا القانون بعد دفع التعويض، هي إغراق تلك العائلات برصيد الدين مما قد يؤدي لسيطرة البنوك على ممتلكاتهم المرهونة.
إن هذه الاجراءات تمثل جزء من التدابير التعسفية والعنصرية التي تتخذها الحكومة اليمينية المتطرفة في كيبيك تجاه المهاجرين ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم.
إننا إذ نأمل من وزارة الخارجية إثارت الموضوع مع السفارة الكندية في لبنان، نتمنى أن يطال الانصاف لبنانيينا المهاجرين والعاملين في هذا القطاع في كيبيك بحيث لا تدمر عائلات مهاجرة بأكملها نتيجة تلك القرارات الجائرة.
https://www.facebook.com/417655141934029/posts/825667637799442?sfns=xmo