استنكرت لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم، بيت مري، عيلوت، الديشونية وإئتلاف جمعيات المجتمع في بيان، “ما تضمنته خطة الكهرباء الجديدة التي تعرضها وزيرة الطاقة ندى بستاني، والتي تشكل إستراتيجية جديدة لتأمين الطاقة، تتضمن تفاصيل عن سبل استكمال خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس، أي ما يعرف بوصلة المنصورية، والدعوة لتأمين عدد كاف من عناصر قوى الأمن الداخلي لمواكبة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، للقيام بهذه المهمة والطلب الى الجيش مؤازرة قوى الأمن لمنع الأهالي من التصدي لعمال امؤسسة الكهرباء الذين سيقومون بمد خطوط التوتر العالي 220 ك.ف. في المنطقة
واستغرب البيان “هذا الإصرار على مد الخطوط بالقوة حيث من المستحيل القبول به، بخاصة وأن موقف الأهالي هو موقف محق ومدعوم بقرارات وتوصيات محلية ودولية تقضي بإتخاذ تدابير وقائية عند مدها وأهمها تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة مع إبعادها عن الأماكن السكنية والمدارس وما شابه، لا بل بطمرها كلها في الطرق والساحات العامة وبين محطات التحويل
أضاف: “لا عجلة لإستكمال هذه الوصلة، اذ ما زلنا بعيدين عن تأمين كل حاجتنا الكهربائية، وللادارة الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال التصحيحية حماية للانسان وبيئته. أضف إلى ذلك أن كلفة أعمال الطمر اليوم أصبحت ضئيلة جدا نسبة الى الماضي، كما وأن تصحيح الغلط لا يمكن ان يتم سوى بالصح الذي يجب ان يبدأ من مكان ما، ولا أفضل من هذا الخط للمباشرة بإعادة التأهيل والتصليح، ضمن خطة تمتد على 15 سنة نسبة الى كامل لبنان
واستند البيان إلى “موقف ودراسات الأهالي والأختصاصيين الذين يؤازرونهم منذ نحو 10 سنوات، ونطالب بتطبق التوصيات التي وضعها من جهة، مجلس أوروبا بموجب القرار 1815 تاريخ أيار 2011، ومن جهة أخرى المؤتمر العلمي عن التلوث الكهرومغناطيسي وأثآره على صحة المجتمعات، والذي أقيم في نقابة المهندسين في طرابلس في 23 آذار الماضي، وايضا وفق مضمون التقرير تاريخ 22/9/2017 المرفق بكتاب المطران بولس مطر والموجه بتاريخ 25/9/2017 الى وزير الطاقة انذاك سيزار ابو خليل
واوجز البيان توصيات المؤتمر العلمي عن التلوث ومنها
– ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الصحة
– إتخاذ إجراءات وقائية
– التوقف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر كل خطوط التوتر العالي والعالي جدا بالأخص في المدن وبين المجمعات السكنية
– وضع قوانين تمنع السكن بالقرب من خطوط نقل الطاقة
– تحديث المعايير في لبنان لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة جدا والتي لا يزيد عمرها عن سنتين وتحديثها في إستمرار
– حض السلطة التشريعية ونوابنا للبدء بالبحث في سن قوانين لحماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث على مختلف أنواعه وتطوير قواعد المسؤولية المدنية
– حض السلطة التنفيذية على تطبيق القوانين الدولية في شأن حماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث
واكد الاهالي في بيانهم انهم “لن يتوانوا عن الدفاع عن أنفسهم، عن حياتهم وعن صحة وسلامة أولادهم في هذه القضية المحقة مهما كان الثمن”، مطالبين ب”إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحل المنشود بطمر كل خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس، وبإزالة كل التمديدات الهوائية مع مستلزماتها
