إدّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس اليوم على م.ح لإقدامها على محاولة التخلي عن ابنتها وبيعها الى عائلة بقصد التبني لقاء مبلغ مالي، وعلى العريف م.خ لإقدامه على التدخل بالجرم المذكور مخالفا بذلك التعليمات العسكرية المنصوص عليها في المواد 500 عقوبات للأولى والثاني والمادة 166 قضاء عسكري للثاني
وطلب جرمانوس من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا توقيفهما
وكانت الأم قد تحدثت عن القضية خلال أحد البرامج التلفزيونية
