أوصت على 44 قطعة مجوهرات متنوعة الأحجام والأنواع بأكثر من 14 مليوناً، سعر أرخصها 123 ألف دولار، وأغلاها خاتم عيار 16.5 قيراط ماس يسيل اللعاب، قيمته مليون تقريباً، فقام محله المضاد للقنابل والرصاص، القريب من متجر “هارودز” الشهير في منطقة

Knightsbridge

الراقية وسط لندن، بتصميمها وتصنيعها حسب الطلب، ثم سلمها إليها عبر محل آخر يملكه في العاصمة الماليزية كوالالمبور

إلا أن

Rosmah Binti Mansor

الأم لابنتين من زوجها نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا من 2009 حتى خسارته الانتخابات في مايو الماضي، وفقاً لما قرأت “العربية.نت” بسيرتيهما، لم تدفع فلساً واحداً مما تسلمته خفيف الوزن مرتفع الثمن، لذلك قاضاها من أسس “شبكة عالمية وراقية للمجوهرات” بحسب ما تصفها وسائل إعلام دولية تأتي على ذكرها أحياناً، كعلامة تجارية اسمها

Samer Halimeh

وهو اسمه منذ ولد قبل 44 سنة في بيروت، فيما الدعوى اقتربت من نهايتها

منعوهما من مغادرة البلاد

الشبكة التي أسسها حليمة المقيم بالولايات المتحدة الحاصل على جنسيتها، تملك محل مجوهرات شهيراً افتتحه في 1999 بمانهاتن في نيويورك، وآخر بدبي، إضافة إلى محلي لندن وكوالالمبور، ومن زبائنه مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية

Oprah Winfrey

والممثلة أنجلينا جولي، إلى جانب المغني والملحن البريطاني الشهير بعزفه على البيانو

Elton John

كما وعارضة الأزياء ناعومي كامبل، وغيرهم مشاهير مجتمع وفن، نقرأ عنهم في موقع الشبكة نفسها

واستقبل القضاء الماليزي الدعوى التي أقامها حليمة في حزيران الماضي بحماسة كبيرة، طبقاً لما يمكن استنتاجه مما ينشره الإعلام الماليزي عنها وزوجها رئيس الوزراء السابق، وتلخص “العربية.نت” أهم المنشور منه بموقع “ويكيبيديا” لمن يبحث فيه عن

Rosma Mansor

أو زوجها، من أنه تم منعهما من مغادرة البلاد بعد مصادرة الشرطة في 16 مايو الماضي لما يمكن اعتباره كنزاً بامتياز، واحتاج إلى شاحنة لنقله

صادروا ما يعادل 28 مليون دولار نقداً من عملات متنوعة، وعشرات التحف واللوحات وما ندر، مع أكثر من 12 ألف قطعة مجوهرات، بينها العائدة لسامر حليمة، إضافة إلى 567 حقيبة يدوية من أغلى الماركات، وصادروا 423 ساعة، مع 234 زوجاً من النظارات، تملكها روسما البالغة 66 سنة باسمها، وقدّروا قيمتها بأكثر من 273 مليوناً من الدولارات، وتم العثور عليها في 6 عقارات تملكها وزوجها بماليزيا، داهمتها الشرطة بحثاً طوال 3 أيام عما يعزز ملاحقتهما عن اختفاء 7 مليارات و500 مليون دولار من أرصدة “صندوق التنمية الماليزي” خلال توليه منصبه مدة 9 أعوام، وهو ما ينفيه الزوجان معاً. إلا أن فيديو آخر، وهو رسمي من الحكومة الماليزية الجديدة، يؤكده

وعودة إلى دعوى سامر حليمة على روسما منصور، والتي تقيمها شركة له مقرها بيروت، مطالبته بأن تدفع زوجة رئيس الوزراء السابق ثمنها أو تعيدها إليه، فإنها تكرر في المحكمة عبر محاميها “إن ما يزعمه (حليمة في دعواه) غير قانوني وتافه (..) لأنها لم تشتر المجوهرات بل تم تسليمها إليها كزوجة لرئيس الوزراء للاطلاع عليها فقط، ومن دون أي التزام من جانبها لشرائها” وفقاً لزعم لا يحل معضلته إلا القضاء الواعد بجلسة حاسمة الثلاثاء المقبل