أعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” اليوم، بالتزامن مع الفروع الوطنية “لمنظمة الشفافية الدولية” في أنحاء العالم كافّة، نتائج مؤشر مدرَكات الفساد
(Corruption Perception Index)
لعام 2016، وهو المؤشِّر العالمي، الذي تنتظر إعلانه جميع الدول، في كل سنة شمل مؤشِّر مدرَكات الفساد لهذا العام 176 دولة من أنحاء العالم المختلفة، حيث أحرز 69% من هذه الدول، على أقل من 50 نقطة على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرَك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك). وقد حاز لبنان على درجة /10028 محافظاً على مستوى النزاهة المتدني نفسه بالمقارنة مع العام الماضي. كما تراجع لبنان إلى المرتبة 136 من أصل 176 بعدما كان في المرتبة 123 من أصل 168 في العام الماضي في ضوء النتيجة التي احتلها لبنان والتي عكست إلى حد كبير فترة ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ان الفساد استفحل ليطال جميع القطاعات، مستفيداّ من الخلاف السياسي الذي لعب دوراً اساسياً في تعطيل اللأداء الحكومي، وشلّ الحركة التشريعية للمجلس النيابي، مما ساهم بشكل اساسي في تغييب الاجهزة الرقابية، ترى الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لافساد أن اقرار قانون “حق الوصول الى المعلومات” المُقدّم من النائب الأستاذ غسان مخيبر وجمعية لا-فساد ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية “وجمعيات اخرى، يعدُّ مدماكاً اساسياً لمكافحة الفساد والذي سبقه ايضاً تعيين وزيراً في الحكومة لهذه الغاية، وهذا مؤشِّر على نية الحكومة الجدّية في سعيها لمكافحة الفساد إن الجمعية اللبانية لتعزيز الشفافية تعلن عزمَها، اليوم أكثر من أي وقت مضى، على مكافحة الفساد، وتعزيز مبادىء الشفافية، واذ تشدد باستمرارِها في حملات الضغط على المجلس النيابي اللبنانيّ، بعد اعادة تفعيل دوره التشريعي، من أجل إقرار اقتراح قانون يُجيز انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي اُوكِل إليها صلاحية المساعدة في الحق في الوصول إلى المعلومات مع الادارات المتمنِّعة. كما، تطالب الجمعية بضرورة اقرار قانون “حماية كاشفي الفساد”، وقانون “الحكومة الالكترونية”، نظراً لما تحمل هذه القوانين من أهمية في تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، وارساء قواعد مكافحة الفساد، وتفعيل مبدَأي المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز النظام الديمقراطي في لبنان
