تتيح معظم دول العالم حرية بيع وشراء الخمور بصورة شرعية ومن بينها دول عربية عديدة، بالرغم من التأثير السيء الذي تحدثه هذه المشروبات على الصحة والسلوك العام للإنسان.ولكن إحدى الدول العربية، قررت أخيرا، حظر تداول الخمور في ربوعها بصفة نهائية، سواء تلك الأنواع المصنعة محليا، أو حتى استيرادها من الخارج
وقرر البرلمان العراقي التصديق على قانون يحظر تماما استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.ومنعت المادة رقم «14 أ» من القانون، استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية، مع معاقبة من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار
ولاقى هذا القانون ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، حيث أصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان العراقي، بيانا بعد إقرار القانون، قال فيه: “هذه الفقرة من القانون، تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية، كما أننا سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون
بدوره، قال النائب عمار طعمة رئيس كتلة «الفضيلة» الشيعية: “وفقا للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، حث إن أضرار المشروبات الكحولية كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، وبذلك تصبح أضرارها أكثر بكثير من منافعها”.وحول تأثير القانون الجديد على إمكانية رفع نسبة البطالة نظرا لغلق منشآت تصنيع وبيع المشروبات الكحولية، أضاف طعمة “يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل أخرى
البرلمان العراقي حظرت نهائياً تداول الخمور
