الأزمة التي تعصف بمعارض السيارات المستعملة منذ مطلع العام الجاري، اشتدّت وتيرتها منذ أشهر لتبلغ حدّ الكارثة، مع إقفال العشرات منها، وتحديداً في منطقة جبل لبنان، وترافق ذلك مع صرف آلاف الموظفين، فيما خُفضت رواتب من تبقى منهم الى النصف
تبيّن الأرقام حجم التدهور المتسارع، إذ إن «عدد المعارض التي أغلقت هذا العام بلغ حتى الآن أكثر من 40 معرضاً، مقارنةً بـ 9 فقط العام الماضي»، بحسب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس. ورجّح، وفقاً للمعطيات المتوافرة ومسار الأمور، أن أعداداً أكبر من المعارض «مرشحة للإفلاس قبل نهاية العام». وقدّر عدد الموظفين المصروفين حتى الآن بنحو ستة آلاف من جنسيات مختلفة، «والمعرض الذي كان يوظف 4 إلى 5 موظفين بات يعتمد على واحد فقط، وفي معظم الأحيان بنصف راتب
إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب المعارض هي الكلفة العالية لإيجارات الأرض، والتي «لا تقل عن 50 ألف دولار سنوياً، وخصوصاً في مناطق بيروت وجبل لبنان، وهذه بات من شبه المستحيل سدادها بحكم توقف الأعمال وتراجع المبيعات بنسبة 100%». ويلفت فرنسيس إلى أن ما يفاقم من المشكلة هو «إصرار غالبية ملّاك الأرض على قبض الإيجار بالدولار، أما من يرضى منهم بالليرة اللبنانية فيطلب أن يكون الدفع على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية
المصارف، من جهتها، ساهمت في إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب المعارض، «بعد قرارها المفاجئ، ومن دون أي سابق إنذار، بوقف كافة التسهيلات المصرفية والتحاويل والقروض، ما أوقع كثيراً من التجار في مصيبة حقيقية لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البائعين الذي يستوردون منهم السيارات في الخارج»
فرنسيس أشار إلى خسائر هائلة طاولت أصحاب المعارض، وتحديداً أولئك الذين يشترون سيارات «أونلاين» من معارض أو مزادات يتعاملون معها في الخارج، فهؤلاء «بعد الإجراءات التي اتخذتها المصارف، خسروا الوديعة المالية
Deposit
التي هم مضطرون لإيداعها كضمانة ولا يقلّ حجمها عن 20 ألف دولار. وعدد الذين خسروا الـ
Deposit
، مع اختلاف حجم الوديعة بحسب الحالة، يُقدّرون بحوالى 1500 تاجر
