60 إلى 70 في المئة من موظفي قطاع مكاتب السفر السياحية في لبنان يتقاضون اليوم أنصاف رواتبهم، وسط توقعات بصرف أعداد كبيرة من هؤلاء و«إقفال نحو 400 مكتب سفريات» بحلول العام الجديد، فيما تفيد المعطيات بأن استمرار تقييد التحويلات إلى الخارج، من دون وضع «استثناءات» للقطاع، ينذر بخروج لبنان من نظام «أياتا»، ما يعني استحالة إتمام عمليات الحجز محلياً
في لبنان ما لا يقل عن 800 مكتب سياحة وسفر مرخّصة، «نحو 400 منها تتجه إلى الإقفال النهائي» بحلول نهاية العام الجاري، مع استمرار الأزمة النقدية وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذه التقديرات نتيجة «تراكم مشاكلنا مع المصارف»، على ما يؤكد مدير قسم الـ«أونلاين» في مكتب «قزي هوليداي» للسفريات سلام حسن، إذ إن «تراجع نشاط القطاع بنسبة 80 إلى 90 في المئة سببه الأساسي القيود على التحويلات إلى الخارج التي فرضها مصرف لبنان»، من دون وضع استثناءات لعمل مكاتب السفر التي تعتمد في الأساس على «تحويل الأموال بالدولار إلى وكلائنا الأجانب»
التقديرات تفيد، كذلك، بأن «60 إلى 70 في المئة من موظفي قطاع مكاتب السفر (يشكلون 40% من موظفي القطاع السياحي عموماً) يقبضون منذ شهرين 50 في المئة من رواتبهم، ويُجبرون على العمل 15 يوماً في الشهر»، وسط توقعات بصرف أعداد كبيرة منهم بحلول العام الجديد نتيجة إقفال المكاتب. هذا ما حلّ، على سبيل المثال، بما لا يقل عن ستة موظفين «صُرفوا نهاية الأسبوع الماضي بعدما أقفلت الخطوط الجوية العراقية واحداً من فرعيها الاثنين في لبنان». وهو مصير يتربّص أيضاً بموظفي قطاع الفنادق، لا سيّما أن «نسبة الإشغال في الفنادق لا تتجاوز، في الوقت الحالي، 15%»
يتحدث عدد من أصحاب مكاتب السفر في بيروت ومحيطها، لـ«الأخبار»، عن عامل آخر أسهم في تعميق الأزمة التي طاولت القطاع، وقلّصت من حجوزات تذاكر الطيران لديها
بحسب هؤلاء، «استغلّت شركة طيران الشرق الأوسط الأزمة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق تقاضي أسعار التذاكر من الزبائن بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي (1507.5)»، وهو إجراء «قد يتبدل في أيّ لحظة»، وفقاً لمصدر في «ميدل إيست»، في حال قررت إدارة الشركة اعتماد سعر صرف الدولار في السوق الموازي. أما على الجانب الآخر، فتتقاضى المكاتب من زبائنها «بالليرة حسب سعر صرف الدولار المتقلب في السوق الموازية (بين 1900 ليرة و2000)، فيما نحن مجبرون على تسديد مستحقات شركات الطيران التي تتعامل معنا بالدولار»
شكوى أصحاب المكاتب لا تنتهي عند هذا الحد. في العادة، تتقاضى شركة الطيران الوطنية من المكاتب ضريبة السفر بالليرة اللبنانية. وهي الضريبة التي تراوح معدلاتها بين 50 ألف ليرة و300 ألف، بحسب درجة المسافر في الطائرة ونوعها (خاصة أو عامة)، وتذهب أرباحها إلى خزينة الدولة. إلا أن الشركة تفرض منذ شهرين على المكاتب دفعها بالدولار، في إجراء يزيد من حجم خسائر الأخيرة
يبدي نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة، جان عبود، إذا ما استمر الوضع على حاله، تخوفاً من أن يصبح لبنان خارج نظام منظمة الطيران العالمية «أياتا»، التي تتقاضى من مكاتب السفر ثمن التذاكر مرتين في الشهر (في 15 و30 من كل شهر) قبل توزيعها كمستحقات على شركات الطيران. ففي حال «تخلفنا عن دفعها لشركائنا، يغلَق تلقائياً السيستم ولا يعود بإمكاننا إتمام الحجوزات في السوق المحلية أو الصادرة»
النقيب أكد تراجع المبيعات من «60 مليون دولار إلى أقل من 20 مليوناً شهرياً»، وهو تراجع غير مسبوق، ويشكّل «خطراً كبيراً على استمرارية أغلب مكاتب السفريات». وما «يزيد الطين بلة أن القانون يمنعنا من شراء التذاكر لزبائننا مباشرةً عبر شركة الطيران الوطنية
المصدر: الأخبار
