اشارت صحيفة الاخبار الى ان لا حلول تُطرح اليوم لأزمة النفايات الآتية بآلاف الأطنان من نطاق بلديات المتن وكسروان وجزء من العاصمة، وجلّ ما هو «متوافر» إمكانية اتخاذ قرار رسمي بتوسعة حدود مطمر الكوستابرافا
واكدت الصحيفة ان حالة من القلق تتمثّل بعودة أزمة النفايات، خصوصاً في ظل عدم وجود خطة طوارئ لمثل هذه الحالات، متسائلة: ما هو مصير النفايات التي كانت ترمى في برج حمود بعد تموز؟ وهل هناك وجهة أخرى أم أن «فيضان الزبالة» عائد إلى الشوارع؟
وكتبت الصحيفة: “ازمة النفايات ليست أزمة بلديات وإنما أزمة دولة «ابتكرت» حلولاً مؤقتة للنفايات، فكان ان استحال المؤقت دائماً في ظل غياب خطة شاملة ومتكاملة للملف العالق منذ 2015. وشرحت انه عندما نشأ مطمر «كوستابرافا» حدّدت قدرته الإستيعابية بأربع سنوات. على أن مساحة المطمر مع «التوسعة الأولى» كانت بحدود 150 ألف متر مربع وبارتفاع 11 متراً. غير أن ما لم يكن في الحسبان أن ما حددته الجهات المعنية (مجلس الإنماء والإعمار) انتهى قبل الأوان، إذ أن السنوات الأربع استحالت سنتين. وللإجابة عن السبب، يمكن الرجوع إلى القرارات الحكومية التي كانت «تُلحق»، بين فينة وأخرى، نطاقات بلدية إلى النطاقات الموجودة أصلاً، ما يعني إضافة أطنانٍ يومية إلى تلك التي تأتي أصلاً من نطاق بلديات الضاحية ومنطقة الشويفات. وهذا يعني، أيضاً، تخطي الحد المسموح من الأطنان التي حددتها الحكومة بألف طن يومياً. بسبب تلك الزيادات، غير المحسوبة، انخفضت سنوات «السعة» من 4 سنواتٍ إلى سنتين، ما استدعى الحديث عن مشروع «توسعة ثانية». في كتابٍ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ينطلق مجلس الإنماء والإعمار من «خطة الحكومة التي أقرت عام 2016 على أساس أنها لمرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، وعلى أساس أن الكميات المطلوب طمرها ستوزع على 3 مطامر: الغدير (الكوستابرافا) وبرج حمود وموقع ثالث يخدم الشوف وعاليه وجزءاً من قضاء بعبدا». ولمّا لم يبت مجلس الوزراء بالموقع الثالث، أدى ذلك إلى استهلاك مطمري الغدير وبرج حمود بوتيرة أعلى من تلك التي كانت ملحوظة. لذلك، كان الطرح بتوسعة المطمر من خلال استحداث مساحة جديدة، لتصبح بحدود 250 ألف متر مربع بارتفاع تسعة أمتار. وقد حددت أربع سنواتٍ أخرى «اعتباراً من تاريخ تكوين أول خلية طمر والمتوقع حصولها عند بداية
نيسان من العام 2018
المصدر: الأخبار