نظمت جمعية عدل ورحمة
(AJEM)
، بالتعاون مع مؤسسة الكرامة، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية ألف – تحرك من أجل حقوق الانسان، والمفكرة القانونية اليوم، ورشة عمل في فندق بادولا – سن الفيل ناقشت خلاله التقرير الوطني الأول حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وعلى أثر وضع الدولة اللبنانية التقرير الوطني الأولي حول الإتفاقية
شارك في الجلسة الإفتتاحية مقرر اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب غسان مخيبر، ممثل الاتحاد الاوروبي سمير غرباوي، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد، ممثلة مدير عام وزارة العدل ميسم النويري،القاضية نازك الخطيب، ومؤسس جمعية عدل ورحمة
– AJEM
الأب هادي العيا ممثلا عن الجمعيات المنظمة
وأثنى كل من ممثل الإتحاد الأوروبي والممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تنظيم ورشة العمل من قبل جمعيات المجتمع المدني مرحبين بخطوة الدولة اللبنانية بإصدار التقرير الوطني ولو متأخرة، ومتمنين إستكمال الخطوات التالية في ما يصب في مناهضة العنف والتعذيب وحماية حقوق الإنسان بضرورة الوفاء بالالتزامات الاخرى، لا سيما اقرار اقتراح قانون تجريم التعذيب، وانشاء الالية الوطنية لمناهضة التعذيب، في حين تضمنت مداخلة القاضية الخطيب ردودا على ما طرحته ورشة العمل مثنية على الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني لصون حقوق الإنسان ومبدية الإستعداد للتعاون والحوار ومتطرقة الى بعض الأمور التقنية التفصيلية
ثم كانت مداخلة للنائب مخيبر رحب فيها “بصدور تقرير الدولة اللبنانية حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالرغم من التأخر الكبير الذي بلغ أربعة عشر عاما ورغم المطالبات العديدة والمتكررة من قبلي شخصيا ومن قبل لجنة حقوق الإنسان بوجوب الإلتزام بتقديم هذا التقرير والذي كان مرتقبا منذ ثلاثة عشر عاما، أي نحن متأخرون أربعة عشر عاما عن واجب تقديم هذا التقرير
ورأى مخيبر أنه “الى حين صدور هذه الإقتراحات والتصويت عليها في مجلس النواب على لبنان تطوير خطة عملية سبق وحددت بعضا من معالمها وأن ” أدوارا مختلفة يجب أن تضطلع بها النيابة العامة التمييزية، وزارة العدل، القوى الأمنية والعسكرية المختلفة ونقابة المحامين ونقابة الأطباء
وأمل في الختام في “أن تخلص هذه الحلقة الدراسية الى إطار يساهم بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بتطوير هذه الإستراتيجية وخطة العمل
المداخلة الختامية كانت للأب العيا باسم منظمات المجتمع المدني الداعية وجاء فيها: “بعد طول انتظار، وضعت الدولة اللبنانية التقرير الوطني الأولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقدمته الى لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 9 آذار 2016 التزاما بأحكام المادة 19 من الإتفاقية، وهو الذي كان من المفترض ارساله في العام 2001. كنا نرى في هذا الحدث عرسا وطنيا وحقوقيا، واعتبرناالخطوة انجازا ورحبنا بوفاء لبنان بالتزامه بارسال هذا التقرير، وإن يكن بعد تأخير وانتظار طالا لحوالى 15 سنة
وعبر العيا عن “الخيبة الاكبر باكتشاف أن التقرير جاء منسلخا عن الواقع الى حد كبير، وعليه كانت مشاوراتنا ولقاءاتنا للاجابة عن كيفية تصويب الامور وتوضيحها واتخاذ الموقف المناسب كمجتمع مدني أصابه الكثير من التهميش والازدراء في تظهير هذا التقرير
وجزم العيا بأن ” تقرير الدولة جاء خياليا وبعيدا عن واقع تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز والذي أكدت عليه نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مناهضة التعذيب في العام 2014، ولم يجد رابطا أو صلة بين العقوبات الرادعة التي من المفترض أن تكون الدولة قد اتخذتها بحق المتهمين في ارتكاب أعمال التعذيب ، لا سيما ما اكتشف وتداول بالامس البعيد في سجن رومية من تعذيب وتنكيل بحق سجناء في العام 2015،الامر الذي يتأكد من خلاله استمرار السلطات اللبنانية بممارسة التعذيب، وفشل اصحاب القرار والمسؤولية في استئصال هذه الآفة وتحقيق الوقاية منها ومنع حصوله
واعتبر الورشة” نقطة انطلاق لعمل ضغط ومناصرة سوف تستمر به جمعيات المجتمع المدني المنظمة، وصولا الى مناقشة التقرير الاولي هذا امام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف في العام 2017 من خلال وضع تقرير ظل موازي للتقرير الرسمي
وفي ختام العرض أشار عاشور الى أن هذه الورشة، التي سبقها بيان صحافي، “هي نقطة انطلاق لعمل ضغط ومناصرة سوف تستمر به جمعيات المجتمع المدني المنظمة، وصولا الى مناقشة التقرير الاولي هذا امام لجنة مناهضةالتعذيب في جنيف في العام 2017 من خلال وضع تقرير ظل موازي للتقرير الرسمي
وتلا العرض نقاش وشهادات من قبل المشاركين في الورشة، أجمعت على “أهمية الشراكة والتعاون بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني، وكان اقرار بوجود أفعال تعذيب، وبوجود بيئة سجنية غير ملائمة لصيانة كرامة الانسان وحقوقه السياسية، وبضرورة العمل على الوقاية والمحاسبة، وتطوير المنظومة العقابية وايجاد حلول لمشاكل المحاكمات الجزائية والاكتظاظ في السجون وكافة اماكن الحرمان من الحرية، وضرورة العمل على تحسين حالة هذه الاماكن، كما كانت تحفظات عدة من قبل المشاركين من ممثلي الاجهزة والادارات الرسمية على اعتبار التعذيب في لبنان “ممنهجا
