تكثر الأسئلة، فيما يتوجّب إجراء محاكمات، تتعلّق بالإهمال الذي حصل خلال الأيام القليلة التي سبقت دخول “كورونا” لبنان، والأيام القليلة التي تلَت ذلك. فلا يُمكن الصمت عن ذلك، وإذا لم يتمّ النّجاح في محاسبة ومحاكمة المستهترين بتأخير اتّخاذ عدد من الإجراءات التي كانت سهلة، والتي كان يتوجّب اتّخاذها، وهو ما أوصلنا الى مرحلة الأمن الصحّي المنهوب، فإنه لا يُمكن التفاؤل فعلياً بإمكانية التوصّل الى محاكمة ناهبي المال العام

حبّذا لو يكون الحرص على تطبيق القوانين والدّستور في كلّ شيء، وليس فقط في الحفاظ على الإنسانية والأخلاقيات العالية التي تتطلّب عدم منع أي لبناني من العودة الى بلاده، حتى رغم عدم التأكّد من أنه مصاب بفيروس “كورونا”، أو في مرحلة احتضانه

لسنا قُساة القلوب، ولكن لبلد لا تتوفّر فيه أي رعاية صحية من قِبَل الدولة اللبنانية، بالإضافة الى مشاكل معيشية واقتصادية مزمنة (وليس فقط ما نعيشه حالياً)، مع نِسَب بطالة مرتفعة، فيما نسبة الحصول على المال من أجل تأمين أدنى الأساسيات تحصل “بالفتيل والسراج”، كان لا بدّ من اتّخاذ خطوات إستباقية، تمنع إمكانية تسجيل ولو إصابة واحدة بالفيروس في لبنان

وإذا كان البعض يؤكد ضرورة محاكمة كل مفبركي الأخبار الكاذبة حول هذا الملف، إلا أننا نطرح سؤالاً حول سُبُل محاكمة من لا يزالون يعتمدون أساليب التطمين، رغم أن لا شيء مطمئناً بالفعل

محاكمات

نعم، هذه الطغمة يجب سوقها الى المحاكمة، لا سيّما أنها أخّرت الكثير من الإجراءات الضرورية، منعاً لإيصال لبنان الى تلك الحالة. كما أنها لم تنجز أي خطة واضحة لمراقبة وضبط حركة المرور بين المناطق التي يُمكنها أن تحوي عدداً من المصابين، أو من محتضني الفيروس، أكثر من سواها، لكونها مركز سكن المئات ممّن عادوا من رحلات الحجّ الإيرانية، ومن الذين احتكّوا بهم بعد عودتهم من هناك. ونتحدّث هنا في إطار طبي ضروري، لا عنصري

هذه الطغمة يجب سوقها الى المحاكمة، نعم. فما هي خططها لمراقبة أوضاع النازحين السوريين واللّاجئين الفلسطينيين، وسلامة أوضاعهم الصحية، وبالتعاون مع المنظّمات الدولية التي يجب دعوتها الى اجتماع كبير وطارىء؟ فهذا العمل يجب أن يطال الذين هم في المخيّمات على أنواعها، ولا يخرجون منها، أو أولئك الذين هم في السجون، أو يتنقّلون يومياً بين مختلف المناطق اللبنانية، وهو ما يعرّضهم، ويعرّض باقي اللّبنانيين الذين يختلطون بهم، الى مخاطر أيضاً، لا سيّما إذا كان بعضهم مسجوناً وأُطلق سراحه دون التأكّد من حالته الصحية، أو بسبب ذهابهم وإيابهم من والى مناطق يتواجد فيها المئات من المصابين أو من محتضني “الفيرو

خطط؟

هذه الطغمة من المطمئنين يجب سوقها الى المحاكمة. فما هي خططها للسّجون وحماية المساجين فيها؟ ومن يضمن عدم تحوّلها الى مرتع للفيروس؟ ومن يراقب الذين سيُفرَج عنهم حديثاً، في الأيام القادمة، بعد تلقّيهم زيارات قبل أيام، مجهولة المصير الفيروسي؟ ومن يراقب تنقّلاتهم بعد الإفراج عنهم؟

ما هي خطط هذه الطغمة التي يتوجّب محاكمتها، للأماكن العامة، من مطاعم، و

Coffee Shops

، ومؤسّسات رسمية وخاصّة، وسينما، وسوبرماركت، وأندية رياضية؟

تكثر الأسئلة، فيما يتوجّب إجراء محاكمات، تتعلّق بالإهمال الذي حصل خلال الأيام القليلة التي سبقت دخول “كورونا” لبنان، والأيام القليلة التي تلَت ذلك. فلا يُمكن الصمت عن ذلك، وإذا لم يتمّ النّجاح في محاسبة ومحاكمة المستهترين بتأخير اتّخاذ عدد من الإجراءات التي كانت سهلة، والتي كان يتوجّب اتّخاذها، وهو ما أوصلنا الى مرحلة الأمن الصحّي المنهوب، فإنه لا يُمكن التفاؤل فعلياً بإمكانية التوصّل الى محاكمة ناهبي المال العام

جنايات

استبعد مصدر قضائي بارز “حصول محاكمات في هذا الإطار، رغم أن حصول ذلك يبقى من الأمور الضرورية، وذلك لأن الأسباب السياسية ستمنع الذهاب في هذا الإتّجاه

وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “الكلام القانوني الصرف يتحدّث عن أمور حصلت في هذا الملف، وهي تقع في خانة الجنايات التي تتعلّق بحياة الشعب اللبناني عموماً، والتي يُمكنها أن تكون من ضمن دائرة الإيذاء، والتي يُعاقب عليها قانون العقوبات. ولكن من الصعب جداً الوصول الى المحاكمات

قتل؟

وشرح المصدر:”عملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني، لا سيّما أحكام المادة 547 وما يليها، يعني من المادة 547 الى المادة 568، نتحدّث عن جنايات وعن جنح واقعة على حياة الإنسان وسلامته، وعن عمليات القتل والإيذاء، سواء كانت عن قصد أو من دونه

وأكد “وجود مسؤولية على كلّ من هم في سدّة المسؤولية، ولم يقوموا بواجباتهم كما يجب، وهو ما يعني أن التقصير الذي وقعوا فيه يحتّم حصول عمليات مساءلة

وأوضح:”الكلام على الصعيد القانوني والقضائي أكثر يجب أن يكون معطوفاً على ما يسمى إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة، المنصوص عنها من المادة 371 الى المادة 378، من قانون العقوبات. ولكن الذهاب في هذا الإتّجاه في لبنان، لا يزال صعباً أيضاً

وفيات

ورداً على سؤال حول ضرورة محاكمة مفبركي الإطمئنان الكاذب، أجاب المصدر:”هذا صحيح جداً. ومن المفترض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بظروف دخول فيروس “كورونا” الى لبنان، وحول أمور تتعلّق بمن هو المسؤول؟ والمسبِّب؟ والمتسبّب؟ والمتخاذل؟ ومن أساء استعمال الوظيفة، وأخلّ بواجباته

وختم:”هذا الملف سيكون أمام تطورات دراماتيكية وصعبة إذا وصلنا الى مرحلة الإعلان عن حصول وفيات، لا سمح الله. وهنا يبقى التحرّك صعباً أيضاً، لأسباب سياسية قد تغطي ما يحصل، وتضعه في إطار أننا نواجه وباءً عالمياً، وأن ذلك يحصل في دول الخارج أيضاً