مخالفة قانونية وإدارية كبيرة تسجل بحق وزير الاتصالات طلال حواط …ماذا في التفاصيل؟

انقضت مهلة الـ60 يوماً التي تلي تاريخ انتهاء العقد بين الدولة وشركتي الخلوي لإسترجاع إدارة ‏القطاع، من دون أن يلوح بالافق أي تدبير أو اجراء لتحديد مصير إدارة قطاع الخلوي، تمديداً أو ‏استرجاعاً، ما يعني ان إدارة شبكتي الخلوي تجري حالياً من دون أي مسوغ قانوني.‏

فعلاً، إنها مخالفة قانونية وإدارية كبيرة تسجل بحق وزير الاتصالات طلال حواط الذي لم ‏يصدر عنه حتى الآن أي موقف في هذا الصدد إنما يترك الامور تسير على مشيئتها.‏

لكن ما يثير الدهشة والاستغراب هو الغياب الكلي للجنة الاعلام والاتصالات النيابية ورئيسها ‏النائب حسين الحاج حسن عن هذا المشهد، وكذلك النائب جميل السيد ومن لف لفهما وبعض ‏الحراك، الذين كانوا أشد المتحمّسين خلال عهد الوزير السابق محمد شقير لإسترجاع القطاع بأي ‏شكل من الاشكال على الرغم من أن فترة الـ60 يوماً كانت في بدايتها.‏

لقد سمع اللبنانيين مطلع العام من هؤلاء وعلى خلفية هذا الملف الكثير والكثير من الكلام عن ‏الخسائر التي ستتكبدها خزينة الدولة جراء عدم استرجاع القطاع، أما اليوم فقد صمتوا صمتاً ‏مبيناً على الرغم من تجاوز المهل وانكشاف قطاع الخلوي.‏

إن هؤلاء الذين اتحفونا بمواقفهم وإطلالاتهم الاعلامية وخصوصاً النائب الحاج حسن، مطالبون ‏اليوم بإتخاذ موقفاً متشدداً حيال ما يجري بهذا الملف حفاظاً على أموال الدولة ولتطبيق القوانين ‏المرعية، والاقلاع عن تغطية أفعال الوزير حواط المخالفة بشكل واضح وصريح للقانون في ‏ملف العقد مع شركتيى الخلوي.‏