اعتبر تيار “المستقبل” نفسه وحده المعني في “الاوركسترا” التي تحدّث عنها رئيس الحكومة حسان دياب والتي تعمل على تعطيل عمل حكومة، في وقت يرى فيه التيار انه بات خارج التركيبة الحاكمة

اعتبر مصدر في تيار “المستقبل” ان الحكومة تحاول ان تبرر عجزها برمي التُهم على الآخرين، معتبرا انها تمارس ما هو اخطر من سياسة النعامة، اذ معروف ان هذا الطائر حين يواجهه خطرا لا يعرف حجمه ولا يعرف كيف مواجهته يدفن رأسه في التراب كي لا يرى، على امل ان يمرّ الخطر دون ان يصاب بمكروه، لكن الواقع الراهن عندنا هو خلاف ذلك تماما، اذ ليس صحيحا ان المعنيين لا يدركون حقيقة ما يمرّ به لبنان، بل كل طرف يدرك المخاطر يريد ان يأتي الحل على حساب غيره

حزب الله اولا واخيرا

واشار المصدر الى ان السبب الأول لكل ما يعاني منه لبنان اليوم هو العقوبات والحصار القائم عليه نتيجة سياسية عنوانها الاساسي هو “حزب الله”، وبالتالي الأزمة المالية الراهنة في جزء منها نتيجة لمغامرات “حزب الله” على مدى الثلاثين سنة الاخيرة، وفي جزئها الآخر التدهور الطويل الأمد للبلد

وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان العقوبات الاميركية هي اول اشارة للحكومة بأن لا باب للحل، في الوقت الراهن، الموقف الذي تتماهى معه دول الخليج، بالتالي اعتبر المصدر انه لا بد للبنان ان يتلقّف الرسائل والاتجاه نحو تغيير جذري في قواعد السلطة القائمة منذ عقود ومرتبطة بـ “حزب الله” امنيا وسياسيا وماليا وعسكريا كمشروع مرتبط بالحرس الثوري الايراني

الظروف تبدلت

وفي هذا السياق، استغرب المصدر ان يعتبر البعض ان هذا الوضع كان سائدا منذ سنوات في لبنان، قائلا: هذا البعض لا يريد ان يُدرك ان التاريخ وتبدّل الظروف مع مرور الوقت، حيث ان ما كان ساريا في التعاطي الغربي الاميركي مع لبنان ما قبل العام 2000 اي قبل تحرير الجنوب لم يعد ساريا اليوم، كما ان ما كان قائما قبل العام 2005 وتحديدا تاريخ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يعد قائما اليوم. اضف الى ذلك وجود الرئيس دونالد ترامب على رأس الادارة الاميركية، وتغيير الادارة في السعودية… واضاف: اما نحن في لبنان، ما زلنا في الماضي

ليس الأكثر إلحاحا

وانطلاقا مما تقدّم اعتبر المصدر ان الحل الوحيد لخروج لبنان من ازمته هو بضخ 10 مليارات دولار في البلد، في اسرع وقت ممكن، لكن الحكومة لا تبحث عن المعالجات السريعة، قائلا: اهمية اطلاق عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، لكن هذه الخطوة ليست الأكثر إلحاحا اذ نتائجها لن تظهر قبل 6 او 7 سنوات، مشيرا الى اهمية الاتجاه على سبيل المثال الى معالجة ملف الكهرباء

وهنا سأل المصدر الحكومة التي تتجه الى مفاوضات مع الجهات الدائنة بشأن استحقاقات اليوروبوندز: على اي اساس ستتم هذه المفاوضات، وما هي الاثباتات حول كيفية التسديد…. وبالتالي هل هي تتجه الى رهن النفط إن وُجد

وختم المصدر معتبرا ان الحكومة “مهتمة بأمور كثيرة في حين ان المطلوب واحد” له علاقة بالواقع الملموس اليوم وكيفية الخروج من الأزمة