اقتربتْ الحكومةُ من «لحظة الحقيقة» التي يمثّلها استحقاق سداد إصدار اليوروبوندز في 9 اذار المقبل، واختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض للدفع،هذا الامر قد يتظهّر في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا والتي اصبح معلوما انها اقتصادية بامتياز
بعد نيلها ثقة المجلس النيابي في ثلاثاء الغضب اقتربتْ الحكومةُ من «لحظة الحقيقة» التي يمثّلها استحقاق سداد إصدار اليوروبوندز في 9 اذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار (ما يوازي 800 مليون دولار من السندات يحملها مستثمرون أجانب و 400 مليون محلية)، والحاجة إلى قرارٍ تَأَخَّرَ حيال الخيارات التي ستُعتمد حياله وأحلاها مُرّ، سواء بالدفع (للأجانب) وإجراء «سواب» مع حَمَلَة السندات المحليين، أو الامتناع عن الدفْع من ضمن مسارٍ غير منظّم، أو عدم الدفْع ولكن في إطار تَفاهُم على مخرج منظّم وبالاستناد إلى خطة تشمل إعادة هيكلة الدين العا
وإذ يرتكز أي قرار في شأن استحقاق اذار على أن أي استنزافٍ إضافي لاحتياطات مصرف لبنان (هي عملياً ما تبقّى من أموال المودعين) عبر السداد سيعرّض «الأمن الغذائي» للبنانيين للخطر في ضوء تغطية «المركزي» استيراد السلع الاستراتيجية بـ «الدولار المدعوم»، ازدادت المؤشراتُ إلى أن قوى وازنة في الائتلاف الحاكم تدْفع باتجاه عدم الدفع وجعْل ذلك مستنداً إلى تَشاوُرٍ تقني مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان إعادة هيكلة الدين العام بما «يُوَزِّع المسؤوليات» حيال مثل هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية
وصدرتْ أمس إشارةٌ بهذا المعنى حمَلها ما نُقل عن مصدر حكومي من «ان لبنان سيطلب رسمياً خلال الساعات المقبلة من صندوق النقد مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام»، موضحاً «ان لبنان يسعى لمشورة من الصندوق بشأن إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة للديون يجب أن تتم بطريقة منظّمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد»، وهو ما ترافق مع إعلان شركتيْ «جريلوك كابيتال» و«مانجارت أدفيسورز» أن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، تشمل الشركتين، نظمت «مجموعة نقاش غير رسمية» وأن هذه المجموعة «ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقْرضين لتطورات الوضع في لبنان، وهي ستسهّل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبّة الاستعداد للانخراط بأي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية
وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي رجّحت بعض المعلومات أن تخرج بخياراتٍ في هذا الملف، برز استباقُ «جمعية مصارف لبنان» أي قرار في هذا الشأن معتبرة «أن التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برْمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين، ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً»، ومشيرة إلى «ان من الطبيعي أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق اذار قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية»، ومعتبرة أنه «حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين نرى وجوب سداد استحقاق اذارفي موعده
