أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان أنه في حال عدم توصل الوزيرة ندى البستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي إلى ايجاد آلية قانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، نتوجه إلى وزارة الاقتصاد لإعلامها بما يلي
– إما وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كان كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية يحدد أيضا الجعالات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية وعليها ان تراقب وتحمي هذه الحقوق
– اما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم أقوى من الدولة ومؤسساتها ولكل حادث حديث وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش اولادنا وعائلاتنا
