محتجون يستنكرون ممارسات القوى الأمنية بحق الإعلاميين والمصورين من أمام وزارة الداخلية
بدت ممارسات القوى الأمنية بحق الإعلاميين والمصورين ليل أمس شاذة وغير مقبولة أبداً، فمن واجبات ومهام الإعلام نقل الخبر، ولهذا السبب فإن أي اعتداء على الجسم الإعلامي يعد عملاً عنفياً غير منطقي ومستنكر
وفي هذا الصدد، نفذ محتجون وقفة تضامنية أمام وزارة الداخلية مع الصحافيين والإعلاميين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل القوى الأمنية يوم أمس، حيث شجب الموجودون الممارسات العنيفة للأجهزة الأمنية التي ليس لها أي تبرير
نقابة المحررين تستنكر
وقد استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشدة الإعتداء الذي تعرّض له الصحافيّون والإعلاميّون والمصورون ليل أمس وهم يتوّلون تغطية الأحداث، وهو يندرج في سلسلة الإنتهاكات الصارخة التي تطاولهم منذ السابع عشر من تشرين الأول المنصرم. ورأت ان “ما أقدمت عليه القوى الأمنية مدان ومرفوض، ولن نسكت عنه. ويتعيّن على وزيرة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الإعتداء واتخاذ التدابير العقابية والمسلكية في حق من قمع الزملاء الصحافيين والإعلاميين من دون هوادة، مستخدما القوة المفرطة وغير المبررة إطلاقا
ولفتت إلى انها سوف تعلن في وقت لاحق عن سلسلة من الإجراءات دفاعًا عن الزملاء، وصونًا لكرامتهم، ودفاعًا عن حقهم في ممارسة عملهم بأمن وحرية
مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع
أعرب مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع عن أسفه الشديد ل”استمرار الواقع السياسي الذي يرزح تحت وطأته المواطن اللبناني والذي يتطلب العناية الفائقة واجتراح الحلول السريعة التي تمنع المزيد من التدهور والذهاب الى ما لا يحمد عقباه
ودعا المجلس الى “الاسراع في تشكيل الحكومة للخروج من هذا المأزق الكبير وتقديم الحلول المناسبة
من جهة أخرى، استنكر المجلس “ما يتعرض له الجسم الاعلامي سيما المراسلين والمصورين الميدانيين أثناء تأديتهم لواجباتهم المهنية ودورهم في نقل الوقائع والاحداث”، داعيا “الجهات المعنية لا سيما الاجهزة الامنية لتوفير الحماية المعنوية والجسدية التي تكفلها جميع الشرائع والقوانين المرعية الاجراء
وأكد حرصه على “كافة الوسائل الاعلامية والعاملين فيها على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية واعتماد الموضوعية والشفافية في التغطيات والمواكبات الاعلامية وتقديم المسؤولية الاجتماعية والوطنية على اي سبق صحافي خاصة في ظل هذه الظروف الحساسة والاستثنائية
