ملف الاتصالات شكل مادة دسمة للسجال بين وزير الوصاية في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير والنائب شامل روكز عبر تويتر
بعد ردّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير على ما قاله النائب شامل روكز عن فضائح في وزارة الاتصالات، عاد روكز ليردّ عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الاساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية
وأضاف “كنا نتمنى ان يكون شقير حريصاً على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من ٧ آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين، أما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق، وعلى اي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه اي ملف يحال الى القضاء واي دعوة الى اللجنة النيابية
وكان قد كتب شقير، 3 تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، قال في الأولى منها: “إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات، كما يقول، كان أجدى به تسليمها إلى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما أن النظر إلى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من الطينة ذاتها يخفي نيات خبيثة
أضاف في الثانية: “فعلا البعض يسلك طرقا ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في أيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار
وجاء في التغريدة الثالثة: “إن حملة الشتائم والتحريض والصراخ، لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا إلى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة استنادا إلى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الأحكام
