وسط استمرار الأزمة والتخبط وسياسة المحاصصة التي ما فتئت السلطة تعتمدها على الرغم من وجع الشعب وارتفاع الدولار والأزمات المعيشية، يستمر البلد من دون حكومة، وتحت عنوان احدث معايير التوزير في حكومة دياب! كتبت وكالة الأنباء المركزية ما يلي

اكدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ”المركزية” ان معايير عدة سيأخذها الرئيس المكلف حسان دياب في اعتباراته لتشكيل حكومته اعتبارا من اليوم تفرضها معطيات داخلية ملحة وظروف خارجية محددة من اجل انتشال البلاد من الازمة القاتلة التي تتخبط بها.هذه المعايير تؤكد المصادر ان على جميع القوى السياسية الالتزام بها من دون شروط، وهي

-حكومة مصغرة وعدم العودة تحت اي ظرف الى صيغة الحكومة الثلاثينية
-ان يكون الوزير مطابقا في اختصاصه للحقيبة التي ستسند اليه

-عدم حيازة الوزير على بطاقة حزبية

-استبعاد كل شخص كان وزيرا في حكومة تصريف الاعمال الحالية او في اي حكومة سابقة

-حكومة اختصاصيين ينكبون على معالجة ملفات وزاراتهم من دون الذهاب الى مراكمة علاقات من اجل غايات سياسية مستقبلية

-وزراء قادرون على تطبيق مبدأ التضامن الوزاري وعدم تحويل مجلس الوزراء وجلساته الى حلبات مواجهة سياسية

-قدرة الوزراء منفردين ومجتمعين على اعداد خطط عملية قابلة للتنفيذ للخروج من الازمات الراهنة لا سيما الاقتصادية والمالية ضمن سقف مائة يوم

-لا مصلحة تتقدم على المصلحة الوطنية العليا، اي عدم ادخال المواقف الشخصية الإقليمية  من ضمن العمل الوزاري

-ملف الغاز والنفط وتعيين الهيئات الناظمة للمؤسسات العامة ومنها الكهرباء من الاولويات الملحة

المصدر: وكالة الأنباء المركزية