اشارت صحيفة الاخبار الى ان الافتتان بالتقشف وصل إلى حد اعتبار إنفاق الدولة 3.5 مليارات دولار على الطرقات على مدى 25 عاماً (مقابل 77 مليار دولار لخدمة الدين العام) رقماً كبيراً. وقالت ان كل الإنفاق الاستثماري للدولة كان هزيلاً. هزيلاً بسب التقشف. وهزيلاً إلى حد أن البلاد تغرق في «شتوة
بحسب الاخبار، 3.5 مليارات دولار أنفقتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة على الطرقات خلال 25 عاماً (من 1992 حتى 2017)، أي أقل من 140 مليون دولار في العام الواحد. يعكس هذا الرقم «الهزيل» السياسات الرسمية المنتهجة في مرحلة ما بعد إعادة الإعمار، في تقليص حصة الإنفاق الاستثماري من مجمل الإنفاق الحكومي (14.8 مليار دولار فقط للانفاق الاستثماري من أصل 216 مليار دولار أنفقتها الحكومة في الفترة نفسها، وطغيان الزبائنية والمحاصصة في تلزيم العقود. التدخل بواسطة الإنفاق العام يكون، بحسب مدير المؤسسة اللبنانية للخدمة الضريبية أمين صالح، بزيادة هذا الإنفاق أو خفضه، أو زيادته في أوجه معينة وخفضه في أوجه أخرى، مثل زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام لتحفيز الطلب وزيادة الإنتاج، والإنفاق على التجهيز والإنشاء لبناء وإعادة بناء البنى التحتية التي من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني.
لكن في كل مرة تباغت «فيها الطبيعة» المعنيّين، تعود التبريرات نفسها وتتجدّد التساؤلات: أين تكمن المشكلة، هل هي في تمويل عقود الصيانة وتنفيذها؟ أم في تأخير التلزيمات؟ ولماذا يصعب دائماً تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين؟
المصدر: الأخبار