يبدو أن الخناق يشتدّ على القطاع الخاص اللبناني من شركات ومؤسسات تتعامل مع الخارج عبر شركات الوساطة أو المورّدة، في ظل مشكلة التحويلات بالدولار الأميركي تطبيقاً للإجراءات المصرفية الاحترازية
وفي التداعيات، طفا على سطح الأزمة، عدول الشركات العاملة في مجال تقييم وضع الشركات اللبنانية المستوردة لا سيما للمستلزمات الطبيّة، ورفع تقريرها إلى الجانب الشركات المورّدة في الخارج تمهيداً لتسيير معاملات الاستيراد
رئيسة تجمّع مستوردي المستلزمات والأدوات الطبيّة سلمى عاصي قالت: نعاني من صعوبات كبيرة لإجراء عقود جديدة أو تجديد القائمة، في ضوء تراجع التصنيف الائتماني للبنان، والشركات التي نتعامل معها منذ عشرات السنوات، ضيّقت شروطها علينا عقب انخفاض التصنيف الائتماني للبنان، وباتت تشترط دفع كامل المبلغ نقداً وبالدولار الأميركي ومن دون أي مهل
تجدر الإشارة إلى أن مدة تقسيط الكلفة المتوجّبة على المستوردين، كانت تتراوح بين شهر وشهرين أو حتى ثلاثة”، وعلمت “المركزية” في هذا الإطار، أن كل العقود مع لبنان قد جُمّدت في الأيام الأخيرة، مع مفعول رجعي منذ 15 تشرين الثاني الجاري
المصدر: وكالة الأنباء المركزية