بعدما أعدّت قوى الامن الداخلي التدابير الأمنية الخاصة بحماية المصارف وموظفيها وبعد الاضراب الذي استمر لنحو أسبوع، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف فكّ الاضراب والعودة الى العمل إبتداءً من يوم غد الثلاثاء في كلّ المصارف وكلّ الفروع موضحا ان الأوضاع الأمنية كانت تستوجب على اتحاد موظفي المصارف أن يحمي المستخدمين وكلّ من يدخل إلى المصرف
وأعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف ببيان، أنه “عقد اجتماع بين مجلس الاتحاد ومجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، جرى في خلاله مناقشة الاسباب التي جعلت مجلس الاتحاد ينفذ الاضراب العام والتوقف عن العمل في المصارف، وقد اطلع مجلس الاتحاد على الخطة الامنية التي اعدتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي واعتبر أنها كافية لتأمين سلامة كل المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين. كما اطلع على الاجراءات التي ستنفذها ادارات المصارف لأول يوم عمل، وجرى مناقشتها وأبدى مجلس الاتحاد بعض الملاحظات على ما ورد في هذه الاجراءات
وأشار البيان الى أن “المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف عقد اجتماعا جرى في خلاله تقييم الاجتماع مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، وقد قرر مجلس الاتحاد بالإجماع العودة عن الاضراب ومعاودة العمل في القطاع المصرفي ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الاول 2019، متمنيا مجددا على كل القوى السياسية عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة والتي انهكت البلاد والعباد، فمن غير المقبول الاستمرار في وطن بلا حكومة، داعيا إلى الاسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات الوطنية
اما في المؤتمر الصحافي، فأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج انه لا يجوز أن يكون موظف المصرف “مكسر عصا”، مشددا على اننا لم نتخذ قرار الاضراب بخلفية سياسية بل كان بسبب الأوضاع الأمنية
وتمنى على جميع اللبنانيين الحفاظ على الصورة الإيجابيّة للبنان وعلى مصداقية القطاع المصرفي بعد التشويه والشائعات والكلام غير الدقيق الذي طاله في الأيّام الأخيرة
ولفت الى أن على وزارة الاقتصاد الطلب من القطاعات الاقتصادية كافّة أن تكون فواتيرها بالليرة اللبنانية، مشيرا الى أن المطلوب التركيز على الليرة اللبنانية وقال: “موضوع الـ1000 دولار أسبوعيا ربما يعاد النظر به بعد فترة
وشدد على انه من غير المقبول القول إنّنا تواطأنا مع جمعية المصارف لإلحاق الضرر باللبنانيين، وأضاف:”لا يمكننا انكار أن المودعين شعروا أن ودائعهم بخطر وسارعوا لسحبها بأسرع وقت ما يعني أنهم فقدوا الثقة بالقطاع المصرفي
وأشار الى اننا نمر بظروف استثنائية وقرارات جمعية المصارف استثنائية، مؤكدا اننا معنيون بالودائع وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بالمصداقية والشفافية
وأوضح أن الخطة الأمنية التي قدّمتها وزيرة الداخلية كافية لخلق الجوّ المناسب والحماية المطلوبة للقطاع المصرفي، متمنيا على جميع اللبنانيين المحافظة على صورة القطاع المصرفي وصدقيته، لأنّ سقوط المصارف يعني سقوط لبنان
وجزم بأننا سنكون إلى جانب أيّ موظف تنتقص أيّ مؤسسة مصرفية من حقوقه، مشددا على أننا لم نتعوّد المهادنة أو التساهل وكنا دائما الى جانب زملائنا وسنبقى
ولاحقا، أعلنت جمعية المصارف في بيان أنه “بنتيجة الإجتماع الذي عُقد عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بين مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير واتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة السيد جورج الحاج، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي وإعلان الإتحاد عن فكّ الإضراب العام عن العمل، تدعو الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019
ومساء، أعلنت جمعية المصارف في بيان أنه “على إثر البيان الصحافي الذي أصدرته الجمعية عصر اليوم ودعت فيه جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019، وفي ضوء الأخبار المتداولة عن احتمال قيام تجمّعات احتجاجيّة وتظاهرات شعبيّة في وسط العاصمة بيروت بمناسبة انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب يوم غد، فإن الجمعية، احتراماً منها لحرية التظاهر السلمي ولمشاعر المتظاهرين، وحرصاً على أمن وسلامة موظفي المصارف وعملائها، تترك لمدراء فروع المصارف ومراكزها الرئيسية الواقعة في النطاق الجغرافي لوسط العاصمة أو في أيّ منطقة أخرى قد تشهد تحرّكات شعبيّة، حريّة اتّخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو عدمه يوم غد، حسب ما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسّسات المصرفيّة المعنيّة
